قال: ولو أعطى عنبا لأجزأه. وانظر مما يرشح هذا ما قال مالك في حب السمسم انظره بعد هذا في قوله: " السمسم " وانظر هنا غلطا لبعض الشيوخ أنهم يفتون أرباب الكرم بأن العصير الذي يجعل عليهم من قبل الجانب يقتطعونه من جملة ما يتحروا في كرمهم، والمنصوص أن الذمة لا تبرأ إلا من القدر الذي علم به الجانب.
وفي نوازل البرزلي: الدراهم التي تغرم عن زكاة الزرع لأجل الحزر تحسب على ما رموها عليه دون غيره مما لم يغرم عليه شيئا. وروى ابن نافع: من جحد الساعي نصف ما عنده فصدقه وأخذه بزكاة ضعفه لم يجزه عما جحده. وانظر من هذا المعنى في نوازل البرزلي: من سقى بنضح فظن أن عليه العشر فأخرجه فإنه لا يحتسب بما زاد جهلا في زرع آخر له لم يخرج عشره وليخرج عشر هذا الثاني كاملا، لكن إن وجد ما أخرج زائدا في الأول بأيدي الفقراء أخذه كما قالوه فيمن أثاب على صدقه ومن صالح من دم خطأ.
وقال مالك في العتبية فيمن استأجر على زيتونه يلقط له بالثلث: إن زكاة الجميع على رب الزيتون. ابن رشد: قوله: " إن زكاة ما يأخذه الأجراء من الزيتون على رب الزيتون " صحيح لأن التقاط الزيتون كحصاد الزرع وجذاذ التمر وذلك على رب المال. وقد قال مالك: يؤخذ ذلك منه زيتا. وخالفه في ذلك ابن كنانة وابن مسلمة وابن عبد الحكم وقالوا: تؤخذ منه الزكاة حبا انتهى. (إن سقي بآلة وإلا فالعشر) قد تقدم نص المدونة عند قوله: " نصف
عشره ".
(ولو اشتري السيح أو أنفق عليه) ابن بشير: إن كان يشرب بالسيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يشتريه بالثمن ففيه قولان المشهور وهو الصحيح أنه يزكي بالعشر إذ فيه نص الحديث.
وقال اللخمي: فيما اشتري أصل ماله العشرون السقي منه علة، وفيما سقي بواد أجرى إليه النفقة نصف عشر أول عام وعشر ما بعده، ورد ابن بشير هذا قال: والعلة التي تعود على النص بالإبطال باطلة.
وقال ابن يونس: سئل ابن حبيب عن الزرع يعجزه الماء فيشتري صاحبه ما يسقيه به، كيف يزكيه؟ قال: يخرج عشره، وسئل عنها ابن الحسن فقال: يخرج العشر. ابن يونس: قال بعض فقهائنا: وهذا عدل لأن الحديث إنما فرق بين النضح والسواني من أجل إخراج الثمن للأجراء ومن يتولى له ذلك فلا فرق. ابن يونس: وينبغي على هذا القياس في عمل الكروم ومشقتها أن يخرج فيها نصف العشر لأن ذلك أشد من السقي وأكثر تعبا ونفقة ولو قاله قائل كان صوابا.
(وإن سقي بهما فعلى حكمهما) ابن يونس: قال مالك وابن القاسم والمغيرة وعبد الحكم: من له النخل والعنب فيسقي نصف السنة بالعين وينقطع فيسقي باقيها بالسانية فليخرج زكاة ذلك نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر. وعبارة الباجي: إن كان مرة يسقي بالنضح ومرة بماء السماء فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر. (وهل يغلب الأكثر خلاف) الباجي: إن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل منهما تبعا للأكثر لأن التتبع له يشق والتقدير له يتعذر وحكى أبو محمد
رواية أن المعتبر ما حيي به الزرع وتم. ابن يونس: وجه الأول أن غالب الأصل أن الأقل تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا اجتمعا في الزكاة.
وقال عبد الوهاب: يتخرج فيها قول ثالث يؤخذ من كل واحد بحسبه.
(وتضم القطاني) من المدونة قال مالك: القطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس من القطاني فإنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق أخرج من كل صنف بقدره. ابن يونس: والترمس والبسيلة من القطاني. الباجي: البسيلة الكرسنة. (كقمح وشعير وسلت) من المدونة قال مالك: القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ولا يضم معها غيرها، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج من كل صنف بقدره (وإن ببلدان) من المدونة قال مالك: إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب (إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث) صور ابن رشد هذا في القطاني فقال: ما زرع من القطنية بعد حصاد غيرها ووجوب الزكاة فيها فلا يجمعها معها كان زرعه لها في تلك الأرض التي حصد منها الأولى أو في