[زكاة المعشرات]
النوع الثاني زكاة المعشرات (وفي خمسة أوسق فأكثر) ابن عرفة: النصاب خمسة أوسق وما زاد مثله وهو من
عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارا تونسيا لأنها يابسة اثنا عشر. ابن يونس: تجب الزكاة من أوسط أعناب بلدنا من ثلاثمائة رطل بالكبير والثلاثمائة رطل إذا زببت رجعت ستين رطلا والستون رطلا فيها ألف ومائتا رطل بالصغير والرطل الصغير في كيله مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
القباب: الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا هذا. ورأيت للشيخ أبي إسحاق الشاطبي - رضي الله عنه - أن الصاع هو مد ممسوح من أمداد غرناطة قال: أو يغرف الإنسان أربع حفنات بكلتا يديه.
وفي نوازل ابن رشد: اختلف بم يكون التقدير؟ فقيل بالماء وقيل بالوسط من البر.
وقال ابن عرفة: الصاع أربعة أمداد، والمد اثنا عشر أوقية، والأوقية عشرة دراهم وثلثان وزنة الدرهم خمسون حبة شعير وخمسان (وإن بأرض خراجية) من
المدونة قال مالك: من اكترى أرضا خراجية فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري ولا يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها عن الزارع كانت الأرض له أو لغيره. ابن يونس: لأن الخراج كراء (ألف وستمائة رطل والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم خمسون
وخمسا حبة من مطلق الشعير) انظر أنت هذا مع ما تقدم (من حب أو تمر فقط) ابن عرفة: متعلق الزكاة من النبات أجناس حب غير ذي زيت وحب ذو زيت وثمر شجر التمر والعنب وفي غيرهما ثالثها التين.
أبو عمر: لا زكاة في شيء من الثمار غير النخيل والعنب دون ما سواهما من الرمان والتين واللوز وسائر ثمار الفواكه غيرها إذا كانت لا تدخر للقوت غالبا، وأما ما ادخر منها غالبا للقوت ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكين وهو تحصيل مذهب مالك عندهم. فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند الحاجة ويدخر دائما، وكان ابن حبيب يذهب إلى وجوب الزكاة في التين. ابن القصار: ترجح مالك في التين وإنما تكلم على بلده لأنه كان يجلب إليه، أما بالشام والأندلس ففي التين الزكاة لأنه يقتات غالبا. اللخمي: معلوم أن الاستعمال للتين والاقتيات أكثر من الزبيب ولم يختلف المذهب أن الزكاة تجب في الزبيب وذلك في التين أبين.
قال أبو عمر: اتفق مالك وأصحابه على نفيها في اللوز والتفاح وشبههما. ابن زرقون: لعله لم يعرف قول ابن حبيب. ابن عرفة: ولا رواية ابن عبد الحكم وقول القاضي وأوجبها ابن وهب في العسل، فقول سند لم يختلف المذهب في سقوطها في العسل قصور. (منقى) ابن رشد: تجب زكاة الزرع حبا مصفى.
وقال القرافي: العلس يخزن في قشره كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل قشره، وكذلك الأرز قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل خلافا للشافعية.
(مقدر الجفاف) أبو عمر: لا تجب الزكاة في التمر والعنب والزيتون ولا فيما ذكرنا من التين عند من أوجبها من
المالكيين حتى يبلغ كل واحد منها بعد الجفوف والحال التي يبقى عليها خمسة أوسق انتهى. انظر تصريحه بالزيتون مثله في السليمانية أنه لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى في حال جفافه، فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة. وهذا كله خلاف ما عزا اللخمي للمذهب، وانظر أيضا بم يقدر الزيتون وقد تقدم نص ابن عرفة وابن يونس بأن التقدير في الزبيب يكون بالوزن والمنصوص في الزيتون أنه يكون بالكيل حسبما يتقرر.