وقال اللخمي: تفريق الزكاة الماشية والعين والحرث إلى أئمة العدل دون أصحاب الأموال. فإن كان قوم ليس لهم إمام أو كان غير عدل
كان إنفاذها إلى أصحاب الأموال وإن مكنوا منها الإمام إذا كان غير عدل مع القدرة على إخفائها عنه لم تجز ووجب إعادتها (كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت) روى محمد: لو مر به الساعي وغنمه دون نصاب فرجع فوجدها بلغته بولادة لا يأخذ منها شيئا ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيها. ابن عرفة: ووجه هذا أنه كحكم حاكم بعدمي قال ابن العربي: اختلف أن ترك القاضي الحكم بمسألة كرأي ابن القاسم بفقهه أنه يمضي حكمه بالترك فإنه حكم صحيح.
(فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار)
اللخمي: إذا تخلف السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته فالأحسن الإجزاء خلافا لابن الماجشون.
(وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر) من المدونة قال مالك: من تخلف عنه الساعي سنين ثم أتاه فإنما يأخذ منه زكاة ما وجد بيده لماضي السنين ما بينه وبين أن ينقص بأخذه عن عدد ما تجب فيه الزكاة لأنها لو هلكت في غيبته لم يضمنها.
قال: وإن غاب عنه الساعي خمس سنين وغنمه فيها ألف شاة ثم نقصت في غيبته ببيع أو أكل أو غيره فوجدها حين أتى ثلاثة وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقط عن ربها سنة لأنها صارت بأخذه أقل مما تجب فيها الزكاة، وإن وجدها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا شيء للمصدق.
قال مالك: وإن كانت غنمه في أول عام غاب عنه الساعي وفي الثاني والثالث والرابع أربعين شاة ثم صارت في العام الخامس ألفا فليزك هذه الألف للسنين الماضية كلها ولا يلتفت إلى يوم أفادها، وكذلك الإبل والبقر إذا كانت في أول سنة غاب
عنها نصابا عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف.
قال ابن حبيب: وإذا غاب عن أربعين خمس سنين ثم صارت في العام الخامس ألف شاة فإنه يأخذ لأول سنة عشر شياه وعن الأربعة الباقية تسعا تسعا وهو مذهب المدونة. انتهى من ابن يونس: وانظر قوله: " أو الصفة ". قال مالك في المدونة: إذا غاب الساعي عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ عن السنة الأولى بنت مخاض. ابن يونس: يريد وسواء أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها فإنما عليه بنت مخاض وفي باقي السنين عن كل سنة أربع شياه.
قال مالك: ولو غاب عن مائة وعشرين من الإبل خمس سنين أخذ منها عشر حقاق ولو كانت إحدى وتسعين أخذ حقتين وثمان بنات لبون.
(كتخلفه من أقل فكمل وصدق) قال محمد: ولو تخلف عن أقل من أربعين شاة فنمت في السنة الرابعة بولادتها فلا يأخذه الساعي إلا بشاة، وكذلك لو تناسلت أكثر من ذلك لم يأخذه إلا بزكاة عامه. هذا حتى لو غاب عن
نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم نمت قبل مجيئه بولادتها أو ببدل قليل بكثير فصارت ألفا وقد غاب خمس سنين لزكاها عما يجد لكل سنة غاب فيها، والقول في ذلك قول رب الغنم بلا يمين. ثم قال: وإن غاب من أقل من نصاب فصارت ألفا بفائدة زكاها على حول الفائدة، وإن زادت بولادة فقال مالك وابن القاسم: يزكيها من يوم تمت نصابا إلى يوم يأتيه الساعي.
وقال أشهب: يزكي ما وجد بيده للسنين كلها. راجع ابن يونس فكلام فيه أطول.