ابن عرفة: ويرد هذا لأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين لا لأنه حول لكل الناس بل كل على حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا كأنه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه انتهى. انظر هذا مع قول ابن القاسم من كانت عنده أربعون شاة حال عليها الحول ولم يأته المصدق بعد الحول بأقل من عشرين دينارا فلا زكاة عليه فيها.
ابن رشد: وإن باعها بعشرين دينارا كان عليه نصف دينار ساعتئذ على أحد قولي مالك. وانظر هذا أيضا مع قولهم إتيان السعاة شرط في وجوب الزكاة، وانظر عند قوله: " وقبله يستقبله الوارث " وعند قوله:
كمروره بها ناقصة " وعند قوله: " بحول " وعند قوله: " ومن هرب بإبدال ماشيته ". (وهو شرط وجوب إن كان وبلغ) ابن بشير: المشهور أن إتيان السعاة إن كانوا شرطا في وجوب الزكاة. ابن عبد السلام: فإن لم يكن هناك سعاة أو كانوا ولكنهم لا يصلون إلى قوم فلا خلاف أنه لا يعتبر مجيئه.
(وقبله يستقبل الوارث) من المدونة قال مالك: من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة، وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد مضي عام.
ابن يونس: وكما لو ماتت الماشية بعد الحول قبل قدوم الساعي فإنه لا يجب عليه زكاتها فكذلك موته حينئذ لأنه مات قبل حولها. (ولا تبدأ إن أوصى بها) تقدم نص المدونة: هي من الثلث غير مبدأة. ومن المدونة أيضا: إنما يبدأ في الثلث ما فرط فيه من زكاة العين وأوصى به فإنه يبدأ على ما سواه من الوصايا من العتق والتدبير في المرض وغيره إلا المدبر في الصحة، وإن لم يوص بإخراج زكاة العين لم يجب على الورثة إخراجها إلا أن يشاءوا، ولو حل عليه في مرضه زكاة العين وأتاه مال غائب فأمر بزكاته فذلك في رأس ماله لأنه لم يفرط.
قال ابن القاسم: وإن كان لم يوص بها أمر الورثة بذلك لم يجبروا.
ابن يونس: ما حل عليه في مرضه قد بان صدقه فيه فلذلك
كان من رأس ماله بخلاف ما فرط فيه فإنه لا يعلم صدقه فيه لكن قوي الأمر فيه وجعل مبدأ في الثلث، ولو علم صدقه يقينا لكان من رأس المال. وبلغني عن بعض شيوخنا فيمن كان ببلد لا سعاة فيه فيحل حوله ثم يموت فيوصي بإخراج زكاته أنها من رأس ماله لأنه ساعي نفسه وإن لم يوص لم يلزم ورثته إخراجها كزكاة العين تحل في مرضه وهي بخلاف زكاة الثمار تطيب ثم يموت ولا يوصي بإخراج زكاتها تلك في رأس المال أوصى بها أو لم يوص انتهى.
وبنقل هذا الفصل هكذا مجموعا تبين الفرق بين مسائله وسأحيل عليه حيث يتعرض المؤلف لها.
(ولا تجزئ) ابن الحاجب: لو أخرج زكاة. نعمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي لم تجزه على المشهور. ومن المدونة قال مالك: من مر به الساعي وفي ماشيته ما تجب فيه الزكاة صدق.
قال مالك: وإذا كان الإمام عدلا مثل عمر بن عبد العزيز فلا يخرج أحد زكاته حتى يأتيه المصدق. فإن أتاه فقال قد أديتها لم يقبل قوله وليأخذه بها. وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يتهم بمنع الزكاة.
قال مالك: وإن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر، فإن خاف أن يأتوه ولم يقدر أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه فإن أخذوها منه أجزأه.