وقال ابن عرفة: الشريكان كالخليطين ولا تراد بينهما (أو بمنفعة في الأكثر) هذه هي مسألة الخلطاء.
قال مالك: مما يوجب الخلطة أن يكون الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت واحدا. ابن القاسم: إن لم تكن هذه الأوجه كلها وانخرم بعضها لم يخرجهم ذلك من الخلطة.
قال ابن القاسم: ولا يكونون خلطاء حتى يجتمعوا في جل ذلك (ومراح) ابن بشير: يشترط في المراح أن يكون مملوك الرقبة لجميعهم أو مملوك المنفعة، فإن كانت مواضع كثيرة فتفتقر إلى أن يكونوا محتاجين إلى جميعها.
وكذلك الحكم في المبيت. المراح هو حيث تجتمع الغنم للقائلة، وقيل حيث تجتمع للمبيت. عياض: حقيقة المراح المبيت وجعله فيها مرة نفسه ومرة غيره (وماء) ابن بشير: الدلو موجبات الخلطة ومعناه السقي، ومقتضى لفظه أن يسقي الجميع بدلو واحد ولكن ألحق بذلك الاشتراك في الماء إما أن يكون موضعه مملوكا أو تكون المنفعة فيه مشتركة (ومبيت) الباجي: من المعاني المعتبرة في الخلطة المبيت (وراع بإذنهما) الباجي: إن كان الذي يرعى الغنم واحدا فقد حصلت الخلطة، وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أجرته من مالكها وكانوا يتعاونون بالنهار على جميعها وكان ذلك بإذن أربابها لكثرة الغنم واحتياجها إلى ذلك فهي أيضا خلطة لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية، وإن كانت الغنم من القلة بحيث يقوم راعي كل واحد منهم بماشيته دون عون غيره فليس اجتماعهم على حفظها من صفات الخلطة، وكذا إن كان تعاونهم بغير إذن أرباب الماشية فليست بخلطة (وفحل برفق) الباجي: الفحل الذي يضرب الماشية إن كان واحدا فهو من
صفات الخلطة، وإن كان لكل ماشية فحلها فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها فهي من صفات الخلطة لارتفاقهم بكل واحد من الفحول، وإن كان كل واحد منهم قصر فحله على ماشيته إلا أنه ربما خرج عنها إلى ماشية غيره فليس في ذلك وجه من الخلطة لأن الارتفاق بذلك لم يقصد انتهى.
وانظر من صور الخلطة أن يكون فحل كل واحد مقصورا على ماشيته كما تقدم قبل قوله: " إن نويت " (وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما) انظر عند قوله: " وسن وصنف ".
(ولو انفرد وقص لأحدهما) من المدونة قال مالك: إذا كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمس فعلى كل واحد شاة، ثم رجع مالك فقال: يترادان في الشاتين للخلطة. ابن يونس: وهو الصواب. ولو كان لأحدهما ستة وللآخر تسعة فلا يختلف قوله في ذلك أنهما يترادان لأن اجتماعهما أوجب عليهما ثلاث شياه بالقيمة. تقدم نص المدونة عند قوله: " وسن ". وصنف الباجي قال ابن القاسم: إن أحد الخليطين يرجع على صاحبه بقيمة ما أخذ منه إن كان شاة لأنه بمعنى الاستهلاك فالواجب فيه القيمة دون العين خلافا لأشهب. وإن كان المأخوذ جزءا رجع بقيمته اتفاقا
منهما.
قال ابن القاسم: وهذه القيمة يوم الأخذ. وقال ابن شاس: هل تعتبر القيمة يوم الأخذ أو يوم الوفاء؟ قولان مأخذهما أنه كالمستهلك أو كالمتسلف (كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما) سئل ابن القاسم عن أربعة نفر خلطاء بأربعين شاة لكل واحد منهم عشرة عشرة فأخذ الساعي منها شاة قال: يترادونها على عدد ما لكل واحد منهم. ابن رشد: فإن قومت الشاة بأربعة دراهم رجع الذي أخذت الشاة من غنمه على كل وحد من خلطائه بدرهم درهم ولا كلام في هذا الوجه. فإن أخذ الساعي شاتين فقال ابن القاسم: إن الشاة الواحدة تكون مظلمة ويترادان الشاة الأخرى بينهم وهذا بين إن كانت الشاتان مستويتين في القيمة، وأما إن لم تستويا في القيمة فيكون نصف كل شاة منهما مظلمة ويترادان النصفين الآخرين. (أو لأحدهما وزاد للخلطة) تقدم نص المدونة أنه مراعاة لقول ربيعة انظره عند قوله: " ملكا نصابا " (لا غصبا) . ابن بشير: إن كان لأحدهما نصاب وللآخر دونه فخالف الساعي وأخذ منهما بتأويل تراجعا وإن قصد إلى الغصب فتكون مصيبة ممن أخذ من نعمه (أو لم يكمل لهما نصاب) ابن بشير: إذا اجتمعا وليس لواحد منهما نصاب والمجتمع منهما أيضا غير نصاب فأخذ الساعي غصب محض تكون مصيبته ممن أخذ من نعمه.