(أو الفرض أو استباحة ممنوع) ابن شاس: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة
أو أداء فرض الوضوء الباجي: إن نوى استباحة فعل بعينه لا استباحة جميع ما يمنع فالمشهور إن كانت الطهارة شرطا في صحة ذلك المفعول فإن ذلك يجزئه (وإن مع تبرد) المازري: في صحة
الوضوء لرفع الحدث والتبرد قولان: ابن القاسم: يجزئ للتعميم ورفع الحدث.
(أو أخرج بعض المستباح) ابن القصار: من نوى بطهارته استباحة صلاة دون غيرها فتخرج على روايتين عن مالك في رفض نية الطهارة ابن بشير: مثاله أن يقول: أتطهر للظهر دون العصر (أو نسي حدثا) ابن القاسم: إن
تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها أبو الفرج: وكذا العكس لأنه فرض ناب عن فرض ابن يونس: وهذا صواب.
قال ابن القصار: لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد ويجزئ الوضوء لأحدها عن الجميع وقول أبي الفرج وفاق لقول ابن القاسم في المدونة في الشجة إذا كانت في موضع الوضوء إن غسلها بنية الوضوء يجزئ عن غسل الجنابة وانظر في كتاب الفروق نظائر يتداخل حكمها وينوب موجب أحدها عن الآخر (لا أخرجه) ابن بشير: إن تعدد الحدث فإن نوى رفع واحد منه ارتفع جميعه، هذا إن لم يخطر بباله إلا ما نواه فإن خطر غيره وقصد إلى رفع بعضه دون بعض فيجري ذلك على ما إذا قصد استباحة الصلاة دون رفع الحدث، والحكم في ذلك أن المطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة رفع الحدث أو امتثال الأمر أو استباحة الصلاة فإن خطر بباله بعضها أجزأه عن جميعها ولو خطر جميعها بباله وقصد بطهارته بعضها ناويا عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة كأن يقول: أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث أو أمتثل أمر الله في الإيجاب ولا أستبيح الصلاة.
(أو نوى مطلق الطهارة) المازري: نية التطهير الأعم
من الخبث والحدث لغو (أو استباحة ما ندبت له) الباجي: إن نوى ما يستحب له الطهارة مثل أن يتوضأ لدخول مسجد أو لقراءة عن ظهر قلب، فحكى أبو الفرج أنه يصلي بوضوء قراءة القرآن.
وقال ابن حبيب: لم يختلف أصحابنا أنه يصلي بوضوء النوم الباجي: ومثله يلزم في الوضوء لدخول المسجد وألحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدخل على الأمير، ورواه ابن نافع.
وقال عبد الوهاب: لا
يجوز شيء من ذلك ابن رشد: لا يصلي بوضوء الدخول على الأمير اتفاقا انتهى انظر هذا مع قول مالك من توضأ يريد الطهر لا الصلاة يصلي به، ومن توضأ ليكون على طهر أجزأه قاله في المدونة وانظر أيضا كلام ابن العربي في القبس لما ذكر فيه ما ذكر قال: إنما توضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم: ألقى ربي على طهارة إن مت ويقول في الدخول على الأمير: لا أدري قدر ما أحتبس ربما تحين الصلاة فتجدني طاهرا وأما ذكر الله فيقول: لا أتكلم به إلا على طهر فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر فيبقى وضوء المجدد الصحيح من قول مالك إنه لا يصلي به إذا تبين أنه كان محدثا لأنه لم ينو به الطهارة والإباحة، انظر بعد هذا عند قوله وقد أجمع على الإسلام (أو قال: إن كنت أحدثت فله) ابن القاسم: من اغتسل على أنه إن كانت به جنابة فهذا
لها، ثم ذكر بعد ذلك جنابة أنه لا يجزيه ابن عرفة: لعل هذا في الوهم لا الشك (أو جدد فتبين حدثه) تقدم قول ابن العربي: الصحيح من قول مالك أن المجدد إذا تبين أنه كان محدثا لا يصلي به.