ابن القاسم في المدونة أن ثلاثمائة ضائنة وتسعين معزا ثلاث شياه من الضأن ولا شيء في المعز.
قال في المدونة لأنها وقص. (وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة وإلا فكذلك) من المدونة: إن كان من كل صنف مائة وخمسة وسبعون أخذ من كل صنف واحدة وأخذ الثالثة من أيهما شاء، وإن كان فيها ثلاث شياه وكذلك القليلة كونها أوجب زيادة الواحدة وفيها مع ذلك عدد الزكاة أخذ الثالثة منها، وإن لم يوجب كونها زيادة الواحدة فهي وقص لا يؤخذ منها وإن كثرت (واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة) ابن يونس: لو كان فيها أربع شياه وكانت القليلة وجبت الشاة الرابعة ابتدأ الحكم في المائة الرابعة فيأخذ الرابعة من أكثر المائة الرابعة فإن استويا خير في الرابعة، وكذلك يصنع فيما زاد يبتدئ الحكم في المائة الآخرة.
(وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما) من المدونة قال مالك: إن كانت أربعين جاموسا وعشرين بقرة أخذ من كل صنف تبيعا. ابن يونس: لأنه يجعل في
الثلاثين من الجواميس تبيع ويبقى عشرة منها مع عشرين بقرة فيأخذ تبيعا من الأكثر وهي البقر. والفرق بين هذا وبين ما تقدم من قولها فيمن له عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزا، أن الثمانين الزائدة على الأربعين في الضأن وقص لا شيء فيها، والعشرة الزائدة على الثلاثين في البقر ليس فيها وقص لأنها أحالت الفريضة عن حالها، ولو كانت الشياه مائة وإحدى وعشرين لأشبهت مسألة الجواميس، مع البقر لأن الأحد والثمانين الزائدة على الأربعين ليس بوقص فوجب أن يأخذ الجميع من الكثيرة.
(ومن هرب بإبدال ماشيته أخذ بزكاتها) ابن بشير: من ملك ماشية فأبدلها بماشية أو بعين فرارا من الزكاة فأنه يؤخذ بزكاة الأولى ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة وهذا بلا خلاف. ومن المدونة قال مالك: من باع بعد الحول نصاب إبل بنصاب غنم هربا من الزكاة أخذ المصدق منه زكاة ما أعطى وإن كان زكاة ما أخذ أفضل لأن ما أخذ لم يجب فيه بعد زكاة. قال: ولو باعها غير فار فلا شيء عليه إذ حولها مجيء الساعي ويستقبل بالذي أخذ حولا (ولو قبل الحول على الأرجح) ابن عرفة: في شرط الفرار بكونه بعد الحول أو قربه كالخليطين قولا ابن الكاتب والصقلي (وبنى في راجعة بعيب أو فلس) من كتاب ابن سحنون: إن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي فزكاتها على البائع. ابن يونس: هذا على قولهم أن الرد بالعيب نقض بيع، وعلى أنه بيع مبتدأ يجب أن يستقبل بها حولا؟ قال: ولو ردها بعد أن أدى منها شاة فليردها ولا شيء عليه في الشاة التي أخذ المصدق ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبتدأة
وما بقي للغرماء ولو طلب بائع الغنم أخذ الغنم في التفليس، فليأخذ المصدق ردها بعيب أو رجعت لفلس، فانظر أنت ما يقتضيه هذا النقل وما يقتضيه لفظ خليل.
(كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين) ابن رشد: إذا كان للرجل دنانير فاشترى بها ماشية للتجارة تجب في رقابها الزكاة وباعها قبل أن يخرج من رقابها الزكاة زكى الثمن عن حول المال الذي اشتراها به، وإن باعها بعد أن أخرج من رقابها الزكاة زكاها إذا حال عليها الحول من يوم زكى رقابها بلا خلاف، وأما إن كانت الماشية التي ابتاع بالدنانير لا تبلغ فيه الزكاة فحكمها حكم العروض إن كان اشتراها للتجارة وهو مدير قومها وإن لم يكن مديرا فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويحول الحول عليها من يوم زكى المال الذي اشتراها به، وإن كان اشتراها للقنية فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويستقبل بالثمن حولا من يوم باعها (أو نوعها) ابن رشد: الذهب والورق إذا حول بعضه في بعض فالحكم فيه أن يزكي الثانية على حول الأول لأنه صنف واحد، وأما الماشية فإنها ثلاثة أصناف: إبل وبقر وغنم، فإن باع صنفا بصنفه باع على حول الأول لأن ذلك صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الصدقة والفوائد إلى أن تنقص الثانية عما فيه الزكاة، مثل أن يبيع أربعين شاة لها عنده أشهر بثلاثين شاة فلا زكاة عليه فيها لتمام الحول وإن باعها بأكثر زكاها.