[زكاة الغنم]
(الغنم في الأربعين شاة) روى ابن وهب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» . (جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا) من المدونة قال مالك: ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه، ولا يأخذ أقل من الجذع والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء، يريد أنه يجوز أحدهما في الصدقة ذكرا أو أنثى.
قال أشهب: وكذلك فيما يؤخذ منها عن الإبل. انظر سكوت خليل عن الثني وهو مما يجوز أخذه، وفرق فيه بين الأنثى والذكر وقد قال مالك: أما الثني فيؤخذ من الضأن ذكرا كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز إلا أنثى لأن الذكر تيس ولا يأخذ المصدق تيسا والتيس دون العمل إنما يعد من ذوات العوار أي من ذوات العيب التي لا يأخذها المصدق ويعيدها على ربها كالسخلة ونحوها.
ابن عرفة: في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب
وابن نافع، ابن يونس عن غير واحد: والجذع من الضأن أو المعز ابن سنة والثنية التي طرحت ثنيتها (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع لكل مائة شاة) في الحديث المتقدم: «وإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة» .
(ولزم الوسط) ابن عرفة: لا يؤخذ الخيار كذات اللبن والربى والأكولة والفحل قاله أشهب وابن نافع وعلي. ولا الشرار كالسخلة والتيس والعجفاء وذوات العوار (ولو انفرد الخيار أو الشرار) ابن بشير: إن كانت رديئة كلها أو جيدة كلها فرابع الأقوال قول المدونة ويخرج من غيرها.
انظر نصها عند قوله: " ونتاجا " (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة) من المدونة قال مالك: إذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والتيس والهرمة أخذها إن كان ذلك خيرا ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا. قال: وكما لو لم يكن عنده إلا إبل كلها اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده لدون اشترى من السوق ما
يجزيه.
(وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز) من المدونة قال مالك: تضم البخت إلى العراب في الزكاة والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز بعض البغداديين لأن الاسم والجنس يجمع ذلك كله (وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فمن الأكثر) اللخمي: إن كانت الغنم أربعين شاة وهي ضأن ومعز أخذت الشاة من أكثرها.
قال ابن القاسم: وإذا كانت متساوية يأخذ المصدق من أيها شاء. اللخمي: وكذلك إذا كانت الغنم أربعين ضأنا وأربعين معزا فالساعي مخير يأخذ من أيهما شاء. وإن كانت مائة وعشرين وكان أحد الصنفين دون النصاب تسعة وثلاثين إلى ما دون ذلك كانت الصدقة من النصاب، وإن كان في كل واحدة منها نصاب وهي متساوية ستون كان المصدق بالخيار يأخذ شاة من أيهما أفضل للمساكين. واختلف إذا كانت ثمانين وأربعين فقال ابن القاسم: يأخذ من الأكثر. (وثنتان من كل إن تساويا) ابن عرفة: إن وجبت شاتان واستويا فمنهما.
(أو الأقل نصابا غير وقص وإلا فالأكثر) من المدونة قال ابن القاسم: من له سبعون ضائنة وستون معزا فعليه شاة من الضأن وآخر من المعز، وكذلك لو كانت عشرين ومائة ضائنة وأربعين معزا أخذ من الضأن واحدة ومن المعز أخرى. عياض: لا زكاة في الأوقاص وهو ما بين هذه الأعداد والنصب التي ذكرنا وهي ملغاة. ومن المدونة قال ابن القاسم: لو كانت عشرون ومائة ضائنة وثلاثون معزا أخذ شاتين من الضأن. ابن رشد: وإن وجبت الشاتان في الصنف الأكثر وكان الصنف الأقل وقصا يجب في عدده الزكاة، مثل أن تكون الضأن مائة وإحدى وعشرين والمعز أربعين فقيل تؤخذ الشاتان من الضأن ولا يؤخذ من المعز شيء لأنها وقص. وهذا على قيام قول