وفي كتاب ابن سحنون: إن نسي في القبر كيسا أو ثوبا نبش وإن طال إلا أن يعطيه الورثة قيمة ثوبه (أو قبر بملكه) ابن بشير: موضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه إلا بإذنه كسائر أملاكه، فإن حفر قبرا فجاء غيره ودفن فيه وأراد المالك إخراجه فله ذلك إلا أن يطول. فقال ابن أبي زيد: له الانتفاع بظاهر أرضه انتهى. انظر نحو هذا هو ما تقدم في سماع ابن القاسم عند قوله: " ولا ينبش ما دام به ". وأما إن كان مملوكا للدفن فهو حبس فإن حفر فيه وجاء غيره فدفن فيه فاتفقوا أنه لا يخرج ويبقى ما الذي يجب لحافر القبر فقيل ثان وقيل قيمة الحفر.
قاله ابن اللباد، وقيل الأقل منهما قاله القابسي، وقيل الأكثر منهما قاله اللخمي قال لأنه ظالم (أو نسي معه مال) تقدم ما لابن سحنون (وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته) تقدم أنها أربعة أقوال.
(وأقله منع رائحته وحرسه) تقدم ما لابن عات من رأى تعميق القبر بحيث يتوقع النبش.
(وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين) سحنون يبقر عن دنانير في بطن الميت لا على ما قل. عبد الحق: في كون ما قل دون ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف. وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع دنانير يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد واحد (لا عن جنين) من المدونة قال مالك: لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها.
وقال سحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر. وقال ابن عبد الحكم: رأيت رجلا مبقورا على ناقة مبقورة قال سند: وإذا بقر فمن خاصرتها اليسرى. ابن يونس: الصواب عندي البقر لأن الميت لا يألمه. وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى
في بئر وقطع الصلاة فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس فكذلك يباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن ترك والواقع في البئر قد يحيى فكان البقر أولى. ويحمل قول عائشة: " كسر عظام الميت ككسرها حيا " إذا فعل ذلك عبثا وأما لأمر هو واجب فلا.
ألا ترى الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يكن آثما في فعل ذلك بنفسه أو بولده أو عبده مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت؟ قال اللخمي: إن كان الجنين في وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش لم يبقر، وإن كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته كالتي دخلت في السابع أو التاسع أو العاشر وكان متى بقر عليه رجيت حياته فقال مالك: لا يبقر عليه.
وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه وهو أحسن وإحياء نفس أولى من صيانة ميت (وتؤولت أيضا على البقر إن رجي) أما اللخمي وابن يونس فقد اختار البقر كما تقدم مصرحين بأنه خلاف قول مالك وذكر ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال (وإن قدر على إخراجه من محله فعل) قال مالك: إن قدر على أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل. اللخمي: هذا لا يمكن (والنص عدم جواز أكله لمضطر) ابن القصار: المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم آدمي لا يأكله وإن خاف التلف.
ابن رشد: الصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس ثم قال بعد كلام: لأن الله سمى الميتات رجسا والميت من بني آدم لا يسمى ميتة فليس برجس ولا نجس ولا حرم أكله لنجاسته وإنما حرم أكله إكراما له، ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال (وصحح أكله) ، ابن عرفة: تعقب عبد الحق وغيره قول ابن القصار أن المضطر لا يأكل ميتة آدمي وتخريجه ابن بشير على البقر مردود.