قاله ابن حبيب وأصبغ وابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم، ونقل ابن يونس عن أصبغ مثل قول ابن عبد الحكم.
(وأفضل ولي ولو ولي المرأة) ابن القاسم عن مالك في الجنازتين تحضران جميعا جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا لأولياء الرجل ولكن ينظر إلى أهل الفضل والسن فيقدم.
وقال ابن الماجشون: أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة، وقد قدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة على جنازة أخته أم كلثوم وابنها زيد بن عمر.
قال ابن رشد: وهذا لا حجة فيه إذ يحتمل أنه قدمه لسنه ولإقراره يفضله لا لأنه أحق.
(وصلى النساء دفعة) من المدونة قال ابن القاسم: إن مات رجل في نساء لا رجال معهم صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن.
قال ابن لبابة: أفذاذا مرة واحدة وإلا كان إعادة للصلاة ورده القابسي برواية العسال واحدة بعد واحدة (وصحح ترتبهن) ابن الحاجب: والأصح أن يصلين واحدة بعد واحدة.
(والقبر حبس) ابن عرفة: قبر غير السقط حبس. انظر قبل هذا عند قوله وليس عيبا (لا يمشى عليه) . المازري: عندنا أن الجلوس على القبر جائز والمراد بالنهي عن ذلك الجلوس عليه للغائط والبول كذا فسره مالك.
وروي ذلك مفسرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان علي - رضي الله عنه - يتوسدها ويجلس عليها.
وقال ابن حبيب: لا بأس بالمشي عليها إذا عفت. وأما القبر مسنم والطريق دونه فلا أحبه في ذلك تكسير تسنيمه.
وقال ابن عبد الغفور: تحرث المقبرة بعد عشر سنين إن ضاقت عن الدفن. وقال غيره: لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية ولا لبناء قنطرة أو مسجد وعلى
هذا لا يجوز حرثها. ثم قال: وإن حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء.
وقال ابن رشد: أما بناء مسجد على المقبرة العافية فلا كراهية فيه قاله ابن القاسم، لأن القبر والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتاهم فإذا لم يكن التدافن واحتيج أن تتخذ مسجدا فلا بأس بذلك لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه.
(ولا ينبش ما دام به) تقدمت فتيا شيوخ ابن عرفة عند قوله: " وليس عيبا ". وانظر في حديث، ثالث لمالك عن أبي الرحال من التمهيد أنه يجوز
النبش لعذر، وإن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرج أباه من قبره ودفنه بغير ذلك الموضع، وكذلك فعل معاوية بمحضر الصحابة ولم ينكروه عليه. اللخمي: نقل الميت بعد دفنه ليس بحسن ولا يبلغ ذلك تأثيم فاعله، وسمع ابن القاسم: إن أحدثت قبور بفناء قوم في غيبتهم ثم قدموا فلهم تسوية قديمها بالرمي عليها ولا أحب تسوية جديدها. ابن رشد: إنما كرهه في الجديدة لأنها في الأفنية، ولو كانت في الملك المحوز لم يكرهه بل لهم نبشها وتحويلها إلى مقابر المسلمين كفعل معاوية.
ابن عرفة: في الاستدلال بفعل معاوية نظر لأنه إنما فعل ذلك
لمصلحة
عامة حاجية كبيع الحبس لتوسيع جامع الخطبة. ابن سهل: أفتى بعضهم بالمشي على أسنمة القبور «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشق المقابر على أسنمتها لا بينها» . وقال غيره: المشي على المقابر لمن له قبر ضرورة ويؤمر بالتحفظ أن لا يهدمها وللضرورة أحكام (إلا أن يشح رب كفن غصبه) ابن القاسم: من دفن بثوب لغيره نبش لأخذه ربه إلا أن يطول أو يروح الميت. سحنون: وهذا إذا كانت له بينة أو صدقه أهل الميت بخلاف ما إذا ادعى أنه سقط خاتمه في القبر أو دنانير كانت في كمه فله أن يستخرج ذلك ما لم يتغير الميت.