قال عبد الوهاب: وقد يتحرك المقتول (أو عطس) تقدم قول مالك (أو بال) ابن عرفة: بوله لغو (أو رضع) تقدم قول مالك وعارض هذا المازري وقال: لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنا نعلم علما يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة والاختيارية كما قال ابن الماجشون: إن العطاس يكون من الريح والبول من استرخاء المواسك لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد إليه، والتشكك في دلالته على الحياة يطرق إلى هدم قواعد ضرورية.
والصواب ما قاله ابن وهب وغيره أنه كالاستهلال بالصراخ انتهى. انظر هذا البحث من الإمام فقد كان عمر - رضي الله عنه - لما طعن معدودا في الأموات لو مات له موروث لما ورثه وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر - رضي الله عنه - حينئذ لما قتل به وإن كان عمر حينئذ يتكلم ويعهد. وفرق بين ولد البقرة مثلا تزلقه ومثله لا يعيش، وبين المريضة التي أيس من حياتها. هذه يراعى الاستصحاب فتحسب حية وتتعلق بها الزكاة بخلاف المزلق (إلا أن تتحقق الحياة) ابن عرفة: يصلى على من ولد إن علمت حياته، وإن جهلت فكالسقط لا يصلى عليه (وغسل دمه ولف بخرقة) تقدمت رواية علي بهذا وقول ابن حبيب عند قوله: " وتلازما " (ووري) انظر عند قوله: " ودفنه بدار ".
(ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها) الرسالة: ومن دفن ولم يصل عليه ووري فإنه يصلى على قبره انظر قبل هذا عند قوله: " فإن دفن فعلى
القبر " (ولا غائب) انظر عند قوله: " ولا دون الجل " (ولا تكرر) قد تقدم.
(والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة) قال في الذخيرة ما نصه: (قاعدة) ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية ومهما أهينوا تعذرت المصلحة، فلذلك لا يتقدم في صلاة الجنازة ولا في غيرها لأن ذلك يخل بأئمتهم. وروى ابن غانم: وصي الميت بالصلاة عليه أحق من الولي.
وروى سحنون: إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق. سحنون: والوصي أحق من الخليفة والخليفة أحق من الولي. (لا فرعه إلا مع الخطبة) ابن رشد: لا يكون أحق بالصلاة على ميتهم إلا الأمير أو قاضيه أو صاحب شرطته أو مؤمره على الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم، فإن انفرد بالخطبة والصلاة دون أن يكون إليه حكم بقضاء أو شرطة أو إمارة على الجند وانفرد بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة على الجند دون أن تكون إليه الخطبة والصلاة، لم يكن له في الصلاة على الجنازة حق وكل من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه والصلاة فوكيله عليهما جميعا بمنزلته في أنه أحق من
الأولياء بالصلاة على الجنازة.
وأما إن كان وكيله على الحكم دون الصلاة أو على الصلاة والخطبة دون الحكم فلا حق له في الصلاة على الجنازة. وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة.
وعن ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الخطبة والصلاة يريد وإن لم يكن إليه الحكم. (ثم أقرب العصبة) . ابن رشد: أولى الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم الجد ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء، فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا لحديث: «إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالهواجر» فإن تساووا في ذلك وتشاحوا في الصلاة أقرع بينهم فإن أراد الأحق أن يقدم أجنبيا من الناس أو بعيدا من الأولياء على من هو أقرب منه فله ذلك لأنه حقه له أن يحمله لمن يشاء.