وقال الإبياني: جائز أن يدفن الرجل في داره.
(وليس عيبا بخلاف الكبير) سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه؟ قال: أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به كأنه حبس. قيل لمالك: إن وجد فيها المشتري قبر سقط؟ قال: لا أرى السقط عيبا لأن السقط ليس له حرمة الموتى. قيل: أفيجوز الانتفاع بموضع السقط؟ قال: أكره ذلك.
قال سحنون: والقياس جواز الانتفاع به. انظر قول مالك: أرى أن يرد البيع. اعترضه عبد الحق لأنه عيب يسير فيرجع بقيمته.
قال ابن بشير: والذي في الرواية الصحيح أنه عيب لازم ولا يمكن إزالته فهو بهذا المعنى كثير. ابن عرفة: أفتى بعض شيوخنا بعض أهل الخير بنى دارا له فوجد في بقعة منها عظام آدمي يكون موضعه حبسا لا ينتفع له ولا بهواه فتركه وهواه برحا (ولا حائض) تقدم عند قوله: " وتغسيل جنب ".
(وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة) من المدونة قال مالك: يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ويورث وإثمه على نفسه ابن يونس: إلا أنه يكره للإمام ولأهل
الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل البدع.
قال أبو إسحاق: وهذا من باب الردع. قال: ويصلي عليهم الناس وكذلك المشتهر بالمعاصي ومن قتل في قصاص أو رجم لا يصلي عليهم الإمام ولا أهل الفضل (والإمام على من حده القتل بحد أو قود وإن تولاه الناس دونه) من المدونة قال مالك: كل من قتله الإمام في قصاص أو رجم أو حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه الناس غير الإمام.
قال ابن القاسم: وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأن حده القتل. فأما من جلده الإمام في زنا فمات منه فإن للإمام أن يصلي عليه لأن حده الجلد لا القتل (وإن مات قبله فتردد) الذي للخمي: أرى فيمن حكمه الأدب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن يؤدب بذلك أن يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره من الأحياء.
(وتكفين بحرير) من المدونة: كره مالك في أكفان الرجال والنساء الخز لأن سداه حرير وكره في الأكفان الحرير محضا. ابن حبيب: إلا العلم من الحرير وإن كان في كفن الرجل فلا بأس به (ونجس) الكافي: لا يكفن في ثوب نجس إلا أن يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه وقد تقدم نص أشهب.
(كأخضر) تقدم قول ابن القاسم: تكفن المرأة في الثياب المصبوغة. ابن بشير: وكره السواد لأجل التفاؤل، ومنع اللخمي الأخضر والأزرق والأسود (ومعصفر) تقدم أن مالكا كره المعصفر (أمكن غيره ولا يمكن إزالته) ابن عرفة: ما اضطر إليه من متروك فعل (وزيادة رجل على خمسة) الذي للخمي وغيره لا يزاد على سبع (واجتماع نساء لبكاء ولو سرا) تقدم عند قوله: " وبكاء عند موته ".
(وتكبير نعش وفرشه بحرير) ابن حبيب: يكره إعظام
النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره ذلك في المرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر (وإتباعه بنار) هذا نص المدونة وقد تقدم عند قوله: " وكره حلق شعر ".
(ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي) سمع ابن القاسم: سئل مالك عن الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجد فكره ذلك وكره أيضا أن يصاح في المسجد بالجنازة ويؤذن بها. وقال: لا خير فيه. وقال: لا أرى بأسا أن يدار في الحلق يؤذن الناس بها ولا يرفع بذلك صوته. ابن رشد: أما النداء بالجنازة في المسجد فلا يجوز لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في العلم. وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك هنا ورآه من النعي المنهي عنه وهو أن ينادي في الناس مات فلان فاشهدوا جنازته. وأما الأذان والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع وقد «قال - صلى الله عليه وسلم - في امرأة توفيت ودفنت. أفلا آذنتموني بها» . واستخف ابن وهب أن ينادى بالجنازة على أبواب المسجد وقول مالك أصح. أبو عمر: في حديث السوداء جواز الإذن بالجنازة وذلك يرد قول من كره ذلك والحجة في السنة لا فيما خالفها. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة فيشفعون