وزوج وابن وأخ) من المدونة قال مالك: يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها. انظر عند قوله: " وخروج متجالة لعيد واستسقاء " (وسبقها وجلوس قبل وضعها) تقدم النص عند قوله وتقدمه.
(ونقل وإن من بدو) ابن حبيب: لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة ومن موضع آخر. مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب. وروى علي: لا بأس به للمصر إن قرب.
(وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح) ابن حبيب: البكاء قبل الموت وبعده مباح بلا رفع صوت ولا كلام مكروه ولا اجتماع نساء. «انتهر عمر نساء يبكين على ميت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعهن يا ابن الخطاب فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد حديث» . ويكره اجتماعهن للبكاء ولو سرا. ونهى عمر في موت أبي بكر أن يبكين وفرق جمعهن، «ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن لطم الخدود وشق الجيوب وضرب
الصدور والدعاء بالويل والثبور وقال: ليس منا من حلق وخرق وذلق وسلق» والحلق حلق الشعر، والذلق ضرب الخدود، والسلق الصياح في البكاء وقبح القول.
(وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل) روى ابن وهب في المدونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول: أيهم كان أكثر أخذا للقرآن» . فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. ومن
كتاب الغصب: وإذا دفن الرجل والمرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة. قيل: فهل يجعل بينهما حاجز من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا.
قال أشهب في غير المدونة: يفعل ذلك بالرجلين للضرورة ويقدم في اللحد أفضلهما ولا يجعل بينهما من الصعيد حاجزا وكفى بالأكفان بينهما حاجزا. وكذلك إن فعل ذلك بهما لغير ضرورة ولمن فعل ذلك حظه من الإساءة.
وقال ابن حبيب: لا بأس بجعل منفوس النفساء معها إن استهل جعل لناحية الأمام إن كان ذكرا وإلا أخر عنها ونويت بالصلاة دونه إن لم يستهل، ولا بأس أن يدفن معها ولو استهل.
قال ابن القاسم: فإن جمعوا في قبر للضرورة فالرجل للقبلة ثم الصبي ثم المرأة. ابن عرفة: يؤخذ هذا الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد وفي تقدم إقبارهم (أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك) من المدونة قال مالك وابن القاسم: إذا اجتمعت جنائز لم ينبغ للإمام أن يصلي على بعضها ويؤخر بعضها.
ابن رشد: إذا قل عدد الجنائز فكانوا دون العشرين فكان مالك يرى الأحسن أن يجعلوا واحدا أمام واحد، ثم رأى واسعا أن يجعلوا سطرا واحدا من الشرق إلى الغرب ولم يفضل إحدى الصورتين على الأخرى. وأما إن كثرت جنائز الرجال وحدهم أو مع النساء فإنهم يجعلون سطرين سطرين أو أكثر من ذلك قولا واحدا. فإن كانت الأسطر وترا قام الإمام في وسط الأوسط منها. وإن كانت شفعا قام فيها بين رجلين الذي على يمينه ويسار الذي على يساره ويكون الأفضل منهم الذي على يمينه على شماله ثم الذي يليه في الفضل يلي الذي على يمينه ثم الذي يليه في الفضل الذي يلي الذي على شماله ثم ينتقل إلى الصف الذي أمامه على هذا الترتيب أبدا.
وقال
في المقدمات: وصفة ترتيبهم على مراتبهم يقدم الإمام أعلى المراتب وهم الرجال الأحرار البالغون، فإن تفاضلوا في الفضل والعلم والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم. وقدم الأعلم لأن العلم مزية يقطع بها وزيادة الفضل مزية لا يقطع عليها، ثم الصبيان الأحرار فإن تفاضلوا أيضا في حفظ القرآن والمحافظة على الطاعات والسن قدم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الطاعة، فإن لم يكن لأحدهم على صاحبه مزية قدم الأسن ثم العبيد الكبار فإن تفاضلوا فعلى ما تقدم في الأحرار ثم العبيد الصغار كذلك ثم الخناثى المشكلون الأحرار الكبار ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد الكبار ثم الخناثى العبيد الصغار ثم النساء الأحرار الكبار ثم النساء الأحرار الصغار ثم الإماء الكبار ثم الإماء الصغار (وفي الصف أيضا الصف) تقدم نص ابن رشد: إن كثرت جنائز الرجال وحدهم. أو مع النساء فإن الحكم واحد، فانظر إن كان يعني أن لا يدخل في صف الرجال امرأة.