[كتاب الطهارة]
[مقدمات الطهارة]
[باب أحكام المياه]
(يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد) التلقين معنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه انظر الفرق التاسع والخمسين من قواعد القرافي الجلاب لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة نجس بشيء من المائعات كلها سوى الماء الطاهر انتهى وسيأتي أنه إذا أزال العين بغير المطلق بقي الحكم.
وقال ابن الحاجب: المطلق طهور وهو الباقي على أصل خلقته ابن عرفة: يبطل طرده ماء الورد ونحوه ثم عرفه ابن عرفة بأن الماء الطهور هو ما بقي بصفة أصل خلقته غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط بغيره.
(وإن جمع من ندى) روي على الندى يجمع من الورق طهور (أو ذاب بعد جموده)
ابن رشد: الملح يذوب بعد جموده بموضعه كماء السماء اللخمي: ما كان عن برد أو جليد طهور.
(أو كان سؤر بهيمة) فيها يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء.
(أو حائض أو جنب) (أو فضلة
طهارتهما) فيها لا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه
وبالوضوء منه والاغتسال به.
(أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره) ابن رشد: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه.
(أو شك في مغيره هل يضر) المازري: إن
شك في المغير هل هو من جنس ما يؤثر أم لا يؤثر فلا تأثير له مالك: إن جهل سبب نتن ماء بئر الدور ترك ابن رشد: بخلاف البئر والغدير بالصحراء على هذا إن شك في مغيره بين آبار الدور وآبار الصحراء فرق.
(أو تغير بمجاوره) اللخمي: إن كانت رائحة الماء عن المجاورة دون الحلول لم تنجس (وإن بدهن لاصق) ابن الحاجب: المغير بالدهن طهور ابن عبد السلام: لأنه يجاور ولا يمازج ابن عرفة: يرد بأن ظاهر الروايات أن كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج.
(أو برائحة قطران وعاء مسافر) سند القطران تبقى رائحته في الوعاء وليس له جسم يخالط
الماء لا بأس به للحاجة إليه في السفر وفي البوادي
(أو بمتولد منه أو بقراره) ابن يونس: «حكم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للماء بالطهر إلا أن يتغير أحد أوصافه» قال عبد الوهاب: إلا ما لا ينفك عنه غالبا مما هو قراره أو متولد عنه كما تغير بطين أو جرى على كبريت، أو تغير لطول مكث أو بالطحلب لأنه متولد عن مكثه (كملح) تقدم قول ابن رشد عند قوله: " أو ذاب بعد جموده ".
(أو بمطروح ولو قصدا
من تراب أو ملح) ابن بشير: المشهور أن الماء إن تغير بما هو قراره وما هو عادته أن يتولد فيه بنقل
ناقل نقله إليه لا مبالاة به والماء باق على أصله (والأرجح السلب بالملح) ابن يونس: الملح إذا طرح
في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض كان طعاما ولا يتيمم عليه (وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد) ابن بشير: اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب، أو كالطعام فينقله، أو المعدني منه كالتراب والمصنوع كالطعام ثلاث طرق.
ثم اختلف المتأخرون من بعدهم؛ هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم.
(لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس) ابن عرفة: ما خولط وغير مخالطه لونه أو طعمه فهو مثل مخالطه، وكذا ما خولط وغير مخالطه ريحه على المشهور (كدهن خالط) ابن بشير: المتغير بمخالطة الأدهان غير مطهر (أو بخار مصطكى) اللخمي: روائح الطيب إن كانت عما حل فيه كانت مضيفة وإن كانت عن مجاورة لم تضفه إلا ما كان من البخور فإن له