[كيفية غسل الميت]
(ووضعه على مرتقع) ابن شاس: الأكمل في كيفية غسل الميت أن يحمل إلى موضع خال ويوضع على سرير (وإيتاره كالكفن لسبع) تقدم عند قوله: " وللغسل سدر " قول اللخمي في الغسل: إن أنقى بست سبع. وأما إيتار الكفن ففي المدونة قال مالك: أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ذلك الإبياني: يريد غير العمامة والمئزر.
وقال ابن حبيب: أحب إلي مالك: في الكفن خمسة أثواب يعد فيها العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين وذلك في المرأة ألزم ويشد مئزرها بعصائب من حقويها إلى ركبتيها ودرع وخمار وتلف في ثوبين. ابن شعبان: أقله لها خمسة وأكثره سبعة. اللخمي: يستحب الوتر فوق اثنين ولا يزاد على السبع (ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت) المازري: إن خرج من الميت شيء بعد الفراغ من غسله فإن الجمهور من العلماء على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك الموضع لأن الغسل قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحي من الجنابة خلافا لأشهب. وأما تكرار الوضوء في الغسلات فقال أشهب: يعاد وضوءه في الغسلة الثانية وأنكر ذلك سحنون.
(وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر) من المدونة: يجعل الغاسل على يديه خرقة ويفضي بها إلى فرجه وإن احتاج إلى مباشرة بيده فعل ويعصر بطنه عصرا رفيقا. المازري: ليخرج ما في بطنه من النجاسة فيؤمن من خروج شيء بعد الفراغ من غسله.
قال أشهب: وإذا عصر بطنه فليأمر بصب الماء عليه لا يقطع ما دام يفعل به ذلك (وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة) ابن بشير: المشهور استحباب أن يوضأ الميت قبل أن
يغسل.
قال أشهب: ويأخذ على إصبعه خرقة لينظف بها أسنانه وينقي أنفه (وأما رأسه لمضمضة وعدم حضور غير معين) تقدم نص ابن عرفة: لا يطلع عليها غير غاسله ومن يليه (وكافور في الأخيرة) في المدونة: يجعل في الغسلة الأخيرة (ونشف) أشهب: إذا فرغت نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة.
(واغتسال غاسله) ابن رشد: ظاهر ابن القاسم أنه استحب القول بإيجاب الغسل على من غسل ميتا مثل روايته عن مالك، وحمل ابن أبي زيد قول ابن القاسم أنه استحب الغسل وهذا أيضا مثل قول مالك في المختصر.
وقال مالك في الواضحة: لا غسل عليه وعليه الجمهور وهذا الذي يوجبه النظر والقياس على الأصول لأن غسل الميت ليس لحدث.
(وبياض الكفن) اللخمي: يستحب في الكفن البياض. ابن بشير: من الكتان والقطن. ابن عرفة: وعلى قول ابن حبيب والصوف. ابن يونس: لحديث «البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم» (وتجميره) أشهب: ويجمر الكفن
السنة أن يجمر ثياب الميت وكان ابن عمر يجمرها وترا وعدم تأخره عن الغسل الذي لابن القاسم إن غسل بالعشي وكفن من الغد أرجو أن يجزئه (والزيادة على الواحد) انظر عند قوله: " وإيتاره ".
(ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه) أما الزيادة في الصفة فقال ابن شعبان: إذا أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة الزيادة بغير ممالأة من جميعهم. ابن رشد: يريد في صفته لا النقص من ثلاثة. وإن أوصى بسرف في كفنه فقال سحنون: يجعل في ثلثه الزائد على القصد. ابن رشد: قال مالك وابن القاسم: يرجع الزائد ميراثا وهو الصواب، وأما الزيادة على الواحد فقال ابن محرز: إن الورثة والغرماء يجبرون على ثلاثة أبواب، وكذا نقل ابن يونس أيضا أن الرجل لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن شح الورثة.