[كتاب الجنائز]
[حكم غسل الميت]
والنظر فيه يتعلق بأدبي المحتضر وبغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه والتعزية والبكاء عليه (في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف) أما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت المسلم غير الشهيد.
قال الشيخ مع الأكثر: سنة. قال القاضي مع البغداديين: فرض كفاية. وأما غسله بمطهر فقال ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير.
قال ابن أبي زيد: الاكتفاء به خلاف قول مالك وأهل المدينة، وأما غسله بماء زمزم ابن أبي زيد أيضا: لا وجه لقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة. وأما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض: الصلاة على الجنائز من فروض
الكفاية، وقيل سنة. وروى الجلاب عن مالك هي فرض كفاية. المازري: استنبط المتأخرون من كلام مالك ما يدل على أنها غير واجبة. وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس: غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة، وأما دفنه ففرض على الكفاية، وقد قيل في الجميع إنه من الفروض.
وقال المازري: التكفين عندنا واجب (وتلازما) ابن عرفة: لا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا.
قال مالك: يغسل الدم
عن السقط لا كغسل الميت. ابن حبيب: ويلف في خرقة. (وغسل كالجنابة) ابن بشير: أما صفة
غسل الميت فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة (تعبدا) اللخمي قال مالك: يتيمم الميت عند عدم الماء دليل على أن غسله تعبد (بلا نية) ابن رشد: تجزئ غسل الميت بغير نية والأصل في ذلك أن كل ما يعقده الإنسان في غيره فلا يحتاج فيه إلى نية كغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
[تغسيل أحد الزوجين صاحبه]
(وقدم الزوجان) من المدونة قال مالك: يغسل أحد الزوجين صاحبه وإن كان ثم غيره من الرجال والنساء ويستر كل واحد عورة صاحبه. وأجاز ابن حبيب أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة. اللخمي. الأمر في ذلك واسع (إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء) لو قال إلا أن
يفوت فاسده بالدخول لكان أبين.
قال سحنون: إذا مات أحد الزوجين فظهر أن نكاحهما فاسد لا يقران عليه مثل أن تكون أخته من الرضاعة فلا يغسل الحي الميت، وإن كان فاسدا في الصداق فلها أن تغسله وله أن يغسلها إن كان قد دخل بها وإن لم يدخل بها فلا يغسل أحدهما صاحبه (بالقضاء) سحنون: يقضى للزوج بغسل زوجته بخلاف العكس إذا أبي الأولياء وقال ابن القاسم: كلا الزوجين أولى بغسل صاحبه من الآخر. أبو محمد قال ابن القاسم: هذا أحسن من قول سحنون.
(وإن رقيقا أذن سيده) سحنون: للعبد غسل زوجته الأمة ولها أن تغسله من غير أن يقضي بذلك لواحد منهما إلا أن تكون زوجة العبد حرة ويأذن له سيده في الغسل فيقضى له بذلك (أو قبل بناء) سحنون. يغسل أحد الزوجين صاحبه سواء كان قد دخل بامرأته أم لا (أو بأحدهما عيب) سحنون: إن ظهر بأحدهما جنون أو جذام أو برص فللباقي منهما أن يغسل صاحبه لأنه نكاح حلال يتوارثان عليه قبل البناء.
(أو وضعت بعد موته) من المدونة قال ابن القاسم:
وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل غسله فجائز أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة، ألا ترى أن الرجل يغسل امرأته وليس في عدة منها (والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره) ابن الماجشون: لو مات الزوج وامرأته حامل فولدت قبل غسله فلها أن تتزوج غيره وتغسله، وإن ماتت هي وتزوج أختها فله أن يغسلها.