نفي الغسل سبعا من ولوغ الخنزير. (عند قصد الاستعمال) نقل ابن يونس: إنما يغسل الإناء عند إرادة استعماله كالوضوء لا يجب إلا عند إرادة الإنسان الصلاة وكذلك غسل سائر الأنجاس. (بلا
نية) الباجي وابن رشد: لا يفتقر غسل الإناء من ولوغ الكلب لنية. ابن عرفة. فيه على التعبد نظر (ولا تتريب) في الصحيح «وعفروه الثامنة بالتراب» . عياض: حجتنا أن التعفير ليس في سائر الأحاديث. (ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب) المازري: لا نص في تكرار الغسل بتعدد الكلاب والأظهر عدمه.
[مقاصد الطهارة]
[باب في الوضوء]
[فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]
فصل ابن شاس: أما قسم المقاصد ففيه سبعة أبواب
الأول في فروض الوضوء وسننه وفضائله (فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن) ابن عرفة: فرائض الوضوء غسل الوجه وهو من منبت شعر الرأس المعتاد حتى الذقن والعذاران منه.
وفي المبسوط: وكذلك البياض بينه وبين الأذنين ابن يونس: وليس عليه غسل ما تحت ذقنه ولا ما تحت اللحي الأسفل منه (وظاهر اللحية) من المدونة: واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه ولا يجدده لها، وعاب مالك أن يخللها في
الوضوء (فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه) ابن عرفة: يجب غسل ما تحت مارنه
وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وغائر جفنيه (بتخليل شعر تظهر البشرة تحته) التلقين: خفيف شعر
الوجه يجب إيصال الماء لبشرته ويسقط في كثيفة (لا جرحا برئ أو خلق غائرا) ابن يونس: ليس عليه غسل ما غار من جرح برئ على استغوار كثير أو كان خلقا خلق به وفي رسالة في الغسل
ويتابع عمق سرته.
(ويديه بمرفقيه) ابن عرفة: من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، والمشهور وجوب غسل المرفقين انتهى وانظر هنا ما لابن عرفة في كتابه لما نقل من توضأ على مداد بيده أجزأه
قال: قيده بعض شيوخنا بدقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى (وبقية معصم إن قطع) من المدونة: لا يغسل أقطع المرفقين موضع القطع إذ قد أتى عليهما بخلاف أقطع الرجلين، إلا إن عرف أنه بقي
من المرفق شيء فإنه يغسل (ككف بمنكب) في السليمانية: لو نبت كف في عضد دون ذراع
غسلت فقط (بتخليل أصابعه) ابن حارث: رجع مالك عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء
إلى وجوب تخليلها (لا إجالة خاتمه) سمع ابن القاسم: لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه عند
الوضوء.
قيل: أيستنجي به وفيه ذكر الله؟ قال: لو نزعه كان أحسن وما كان من مضى يتحفظ هذا التحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه ابن رشد: ولا يدخل الخلاف الموجود فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القيرا والزفت، وإن كان الأظهر من القولين تخفيف ذلك لأن الشرع قد أباح لباس الخاتم (ونقض غيره) انظر أنت ما مراده بهذا، إن كان يعني به غير الشيء
اليسير من العجين ونحوه، وانظر قوله: " ونقص " إن كان بالصاد المهملة وقد تقدم قوله: " وبقية عصم "، وقد أشار لهذا بهرام وانظر النشادر قال البرزلي عن ابن عرفة: هو بمنزلة الحناء قال البرزلي: وكان شيخنا الشبيبي يقول: هو حائل لأنه يظهر جسمه عند العجين، وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزول بالماء بل بالتقشير.
وأما لو كان يزول بالماء كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به.
وفي نوازل البرزلي أيضا: الخضاب بالحناء للتي لا زوج لها جائز وللمعتدة حرام، ولذات الزوج مستحب ابن رشد: قول مالك: لا بأس للشابة أن تدع الخضاب " معناه إذا لم تكن تفعل ذلك قصدا منها للتشبه بالرجال من رسم شك وقال النووي: الصحيح من المذهب أنه يجوز تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع