نجاسة ولم يميزه تحراه خلافا لبعض العلماء، إن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعا كما لو شك في أحد ثوبين انتهى.
وقال قبل هذا ابن شاس وابن عرفة: والذي لابن القاسم في رجل في سفر ليس معه إلا ثوبان أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو قال: بلغني عن مالك: يصلي في واحد كما لو لم يجد إلا ثوبا ويعيد في الوقت إن وجد طاهرا، ولست أنا أرى ذلك بل يصلي في واحد منهما ثم يعيد في الآخر مكانه ولا إعادة عليه إن وجد طاهرا. ابن رشد: في قول ابن القاسم نظر، لأنه إذا صلى على أن يعيد لم يعزم في صلاته فيه أنه فرضه وكذلك إذا أعادها في الآخر لم يخلص النية للفرض لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الثوب الطاهر. ونحو هذا لابن يونس في جامع القول في الإمامة على أن من صلى صلاة على أن يعيدها ينبغي أن لا تجزئه. ابن رشد: وقول مالك أصح وأظهر من جهة النظر. والقياس أنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه كما لو لم يجد غيره، فإن وجد في الوقت ثوبا يوقن بطهارته أعاد استحبابا. انظر في الذخيرة اعتراضه على ابن شاس.
(بطهور) تقدم قوله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق (منفصل كذلك) ابن عرفة: غسالة النجاسة متغيرة نجسة. ابن العربي: كمغسولها وغير متغيرة طاهرة كمغسولها. ابن عرفة: هذا يرد بانتقال النجاسة منها لها. وبمفهوم المدونة ما توضئ به لا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به أولا
طاهرا.
وفي العارضة النجاسة إذا كثرت بالماء كان الحكم للماء لا لها، فكف من ماء أكثر من نقطة من مذي انتهى. وانظر أول الكافي لأبي عمر.
(ولا يلزم عصره) العارضة: قال بعض الشافعية: لا يطهر الثوب حتى يعصر، ولا الإناء حتى يستقصي في إزالة الرطوبة عنه. وقال علماؤنا: يطهر وهو
الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها، ولأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل والمنفصل طاهر فالمتصل مثله. (مع زوال طعمه) ابن عرفة: بقاء الطعم معتبر.
(لا لون وريح عسرا) ابن العربي: اللون والريح إن عسرا لغو.
وروى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به. ابن القاسم: وترك الصبغ به أحب إلي. الكافي لا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره. ولعز الدين: ولا يلزم في إزالة ما يبقى من أثر النجاسة بالعقاقير إذ لا يضر الأثر. قال: وأما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة
جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. (والغسالة المتغيرة نجسة)
تقدم قوله: " منفصل كذلك ".
(ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها) ابن عرفة: لو زال عين النجاسة بمضاف أو قلاع فقال ابن رشد: متفق على أنه لا ينجس رطب بمحلها.
وقاله
الشيخ التونسي وهو معروف قول القابسي.
(وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه) القباب: النضح عند اللخمي وعبد الوهاب استحباب.
وقال الباجي: اشتغال عمر بالنضح مع ضيق الوقت يدل
على وجوبه.
(وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) ابن حبيب: من شك هل أصابته نجاسة أم لا وصلى ناسيا أعاد في الوقت، وعمدا أو جهلا أعاد أبدا. أبو عمر: النضح لا يطهر نجاسة وإنما هو لقطع الوسوسة. ابن العربي: في النضح نكتة بديعة وهو أن الغسل شرع لإزالة النجاسة مع ضرب من التعبد،
والنضح تعبد محض لإزالة فيه فتركه ترك فرض لا يؤثر في الصلاة بخلاف الغسل. (وهو رش باليد) القابسي: يرش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعم وإن رشه بفيه أجزأه. عياض: لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا. عياض: وفائدة النضح إن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه بالماء.