[باب في صلاة السفر]
فصل
ابن شاس: الباب التاسع في الركعتين مشروع
أبو عمر عن المذهب: سنة.
وروى أشهب: فرض.
المازري: ومال إليه محمد وقاله جماعة من البغداديين.
الأبهري: مستحب.
الباجي عن بعض أصحابنا: مباح (غير عاص به ولاه) من المدونة قال مالك: من خرج يريد الصيد على مسيرة أربعة برد قصر الصلاة إن كان ذلك عيشه.
قال ابن القاسم: وإن خرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة.
ابن شعبان: وإن
قصر المتلذذ للصيد لم يعد للاختلاف فيه؛ لأن الصيد مباح وقد أجاز ابن عبد الحكم الصيد للهو.
ابن بشير: لم يجب في المدونة عن حكم السعاة في القصر؛ لأنهم كانوا يتعدون في أخذ الزكاة، وفي صرفها فرآه سفرا منهيا عنه.
ولعل سكوته عن الجواب محاذرة من ولاة وقته.
وقال ابن حبيب: من خرج باغيا، أو قاطعا للسبيل، أو طالبا للإثم فلا يجوز له القصر ولا أكل الميتة لضرورة.
ابن يونس: قول ابن حبيب هذا هو المذهب إلا قوله: " ولا أكل الميتة " والصواب أن له أكلها لإحياء نفسه، وإذا كان الأمر على هذا كان قد توجه عليه فرضان: أحدهما النزوع عما هو عليه من ألغى في معصية الله، والآخر إيحاء النفس يتناول ما يرد رمقه، فأمرناه بالأمرين معا.
فإن فعلهما فهو المراد، وإن فعل أحدهما لم نأمره بتركه من أجل أنه لم يفعل الآخر.
وهذا كمن أمر بترك الزنا وشرب الخمر فانقطع عن أحدهما فلا يجوز أن يقال له: لا تترك هذا حتى تترك الآخر بل يقال له أنت ممدوح على ما تركت، وأنت مذموم على ما أقمت عليه.
ابن عرفة: لأن مناط أكل الميتة الضرورة لا السفر.
وقال الباجي: السفر المباح هو الذي يجوز له أن يترخص فيه
بأكل الميتة.
وأما السفر الحرام فمشهور مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك، وفرق بين ذلك وبين قصر الصلاة والفطر في رمضان في المعصية.
(أربعة برد) ابن عرفة: سبب القصر سفر معزوم على طوله جزما فالطويل أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ فهي ستة عشر فرسخا، والفرسخ عشر غلوات ذلك ثمانية وأربعون
ميلا، والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب: أبو عمر: الأصح ثلاثة آلاف وخمسمائة.
ابن رشد: الميل ألفا ذراع وهي ألف باع. قيل: بباع الفرس، وقيل: بباع الجمل، المحكم والصحاح: الميل أمد البصر، القرافي: الذراع ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعيرات، بطن إحداهما لظهر الأخرى، وكل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون، وقد تقدم أن الذراع ما بين طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى.
الصحاح: الغلوة الغاية مقدار رمية، والباع قدر مد اليدين.
ومن المدونة قال مالك: لا يقصر المسافر حتى تكون مسافة سفره أربعة برد فأكثر.
ابن يونس: إنما قال ذلك «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة أربعة برد» .
وفي الموطأ كان ابن عباس يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، ومثل ما بين مكة وجدة.
قال مالك: وذلك أربعة برد.
وقال ابن رشد: مذهب مالك أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة اليوم التام.
واختلف في حده فقيل ثمانية وأربعون ميلا، وقيل: خمسة وأربعون، وقيل: أربعون فإن قصر فيما دون الثمانية والأربعين ميلا فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين، وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان، فإن قصر فيما دون ستة وثلاثين ميلا أعاد في الوقت وبعده.