الباجي: واضعا يده على أنفه (وتقدمه إن قرب) تقدم نص اللخمي بهذا عند قوله: " وإن بركوع " (وإن بجلوسه) ابن يونس قال ابن القاسم: والمستخلف في الركعة يدب راكعا، وفي الجلوس يدب جالسا.
(وإن تقدم غيره صحت كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به) ابن بشير: لو استخلف الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم واقتدى به مستخلف الإمام لصحت الصلاة على المنصوص من المذهب، وهذا يدل على أن المستخلف لا تحصل له رتبة الإمام بنفس الاستخلاف حتى يقبله ويفعل بعض الفعل، ولم يجب ابن القاسم عن هذه المسألة في المدونة انتهى.
وقال ابن عرفة: في ثبوت إمامة المستخلف الصالح للإمامة بقبوله، أو التزام المأمومين ذلك طريقان: الأول لابن محرز مع بعض شيوخ عبد الحق، والثاني لعياض مع حذاق شيوخه.
وقولها لو خرج المستخلف قبل عمله شيئا وقدم غيره
أجزأتهم، انتهى.
وعبارة عبد الحق في النكت بنفس الاستخلاف يصير المستخلف إماما للقوم لو أحدث عمدا قبل أن يعمل بهم عملا لأبطل عليهم بخلاف لو استخلف مجنونا هذا لا يبطل عليهم حتى يعمل بهم عملا فيتبعوه، انتهى.
وقد تقدم قول مالك: يعيد من ائتم بمعتوه.
ابن رشد: لأن المعتوه لا تصح منه نية فوجب أن يعيد مأمومه أبدا (أو أتموا وحدانا، أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة) من المدونة قال مالك: وإن خرج الإمام ولم يستخلف بهم أتم بهم أحدهم.
قال ابن القاسم: فإن صلوا وحدانا فلا يعجبني ذلك، وصلاتهم تامة إلا في الجمعة فلا تجزئهم.
وقال اللخمي: قول ابن القاسم في الذين قضوا بعد حدث الإمام أفذاذا أحسن؛ لأنهم إنما دخلوا على إمامة رجل بعينه فلما غلبوا عليه بقوا أفذاذا بغير إمام فصلوا على ما بقوا عليه ولم تلزمهم إمامة آخر؛ لأنهم لم يكونوا التزموها.
وقال أشهب: لو قدم بعضهم رجلا وباقيهم آخر كانت صلاة جميعهم مجزئة وبئس فعل الثانية.
اللخمي: وهذا فعل موافق لقول ابن القاسم؛ لأنه إذا صح أن يصلوا أفذاذا كل واحد لنفسه صح أن يصلوا بإمامه، أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه.
وقال ابن بشير: لو استخلف قوم منهم وأتم الباقون، أو واحد منهم وحدانا لصحت صلاتهم على المشهور وهذا كله في غير الجمعة.
(وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ بسرية إن لم يعلم) ابن عرفة: يتم المستخلف قراءة الأول إن سمعه عند الجمهور.
ابن يونس: ولو كانت صلاة إسرار بدأ المستخلف بأم القرآن خوفا أن
يكون نسيها الأول، أو لم يتمها إلا أن يكون سمعه.
(وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه، أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت، وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي) هذا الموضع فيه نقص وتقديم وتأخير يصدر مثل هذا من مخرجه من مبيضة المؤلف.
وعبارة ابن عرفة شرط المستخلف إحرامه قبل السبب.
قال ابن بشير: ويتحرز بهذا من أن يكون إنسان مسبوقا فيحرم بعد أن يطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي فهذا لا يجوز استخلافه؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام وينخرط في سلكه، أو يسبقه الإمام بالركوع، ثم يدخل معه فيطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي فلا يجوز أن يستخلفه؛ لأن هذا السجود الذي يأتي به في ابتداء أمره لا يعتد به، والمقتدون يعتدون به فيصير كالمتنفل بالمفترض، والمشهور من المذهب أنه لا يجزئهم انتهى.
وعبارة المدونة: إن استخلف