انظر قبل هذا عند قوله: " وخارجه ركعها " وانظر إن خاف أن لا يدركه راكعا استحب له مالك أن يؤخر إحرامه حتى يرفع الإمام رأسه فإن أحرم وركع وشك في إدراك الركعة فقال مالك: يقضي ركعة وتمت صلاته.
وقال ابن القاسم: يسلم مع الإمام ويعيد الصلاة.
(لا لجلوس) تقدم نص ابن عرفة بهذا (وقام بتكبير إن جلس في ثانيته) ابن يونس: كل من أدرك ركعتين قام بتكبير وكل ما سوى ذلك يقوم بغير تكبير (إلا مدرك التشهد) هذا مستثنى من مفهوم الشرط.
من المدونة قال مالك: يقوم مدرك التشهد بتكبير.
ابن رشد: هذا تناقض قد قال
مالك في مدرك تشهد الجمعة يقوم بغير تكبير ويكفيه تكبيره أولا قال في المدونة: فإن قام مدرك التشهد بغير تكبير أجزأه.
(وقضى القول وبنى الفعل) من المدونة قال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته يريد في القيام والجلوس قال: إلا أنه يقضي مثل الذي فاته يريد من القراءة قال: ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوسا كلها.
قال ابن المسيب: وكذلك من فاتته منها ركعة.
وقال أبو محمد: كل فذ، وإمام فبان وكل مأموم فقاض في القراءة خاصة.
ابن يونس: اختصاره أن كل مصل بان إلا المأموم في القراءة خاصة فإنه يقضي نحو ما فاتته.
(وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما، أو راكعا لا ساجدا، أو جالسا) .
روى ابن القاسم: الركوع والدبيب جائز فيما كان على قدر الصفين، أو الثلاث إذا أمكنه أن يصل إلى الصف والإمام راكع وهو مذهبه في المدونة.
فإن كان إذا ركع دون الصف لا يمكن أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام رأسه فلا يجوز له عند مالك
أن يركع دون الصف وليتماد إلى الصف.
وإن فاتته الركعة، فإن فعل أجزأته ركعته ولا يمشي إلى الصف إذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركوع ويقوم في الثانية.
وقال ابن القاسم في المدونة: يركع دون الصف ويدرك الركعة.
ورجحه التونسي وقول مالك أولى عندي بالصواب لحديث: «زادك الله حرصا ولا تعد» ولقوله: «لا صلاة لفرد خلف الصف» ، وأما ركوعه بعيدا بحيث لا يمكنه المشي لكثرته فلا ينبغي لأحد أن يفعله إلا أن يكون معه جماعة سواء.
ابن حبيب: أرخص مالك للعالم أن يصلي
مع أصحابه بموضعه لبعد من الصفوف ما لم يكن فيها فرج فليسدوها.
وسمع أشهب: من كثر بباب المسجد راكعين ركع معهم، وإن قلوا تقدم للصف.
ابن رشد: هذا استحسان إذ لا فرق بين يسير وكثير.
(وإن شك في الإدراك ألغاها) تقدم أن هذا هو قول مالك لابن القاسم وتقدم
المستحب لهذا أن لا يركع فكان ينبغي لخليل أن ينص على هذا.
(وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما، أو لم ينوهما أجزأ) تقدم نصها إذا كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأ.
انظره عند قوله: " وقيام لها إلا المسبوق " وأما إذا نواهما فقال في النكت: لو نوى بتكبيرة تكبيرة الإحرام
والركوع فإنه يجزيه كما لو اغتسل غسلا واحدا للجنابة والجمعة، وأما إذا لم ينوهما ففي أجوبة ابن رشد صلاته تجزئه؛ لأن التكبيرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة (وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط) من المدونة قال مالك: من كبر للركوع ولم ينو بتكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطا؛ لأنها تجزئ عند ابن المسيب.
ابن حبيب: إلا في الجمعة فليقطع - ولو تذكر في الركعة الثانية - بسلام ثم يحرم وذلك لحرمة الجمعة قاله مالك.