اللخمي: إن اختلفت الحالات وكان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر فقيه وقارئ وعابد وذو سن، كان العالم أولاهم، ثم القارئ ثم الأسن.
ابن رشد: الفقيه فالمحدث فالقارئ الماهر فالعابد فذو السن.
وإنما كان الفقيه أولى، وإن كان المحدث أفضل منه؛ لأن الفقيه أعلم بأحكام الصلاة، وإنما كان المحدث أولى من القارئ، وإن كان القارئ أفضل من المحدث؛ لأنه أعلم بسنن الصلاة، وإنما كان القارئ الماهر إذا كان له الحال الحسنة، أولى من العابد؛ لأن القراءة مظنة للصلاة، والعابد أولى من المسن لكثرة قرباته، والمسن أولى ممن دونه في السن؛ لأن أعماله تزيد بزيادة السن.
فلو كان الأحدث سنا أقدم إسلاما لكان أولى بالإمامة إذ لا فضيلة في مجرد السن.
ابن شعبان: ثم أصبحهم وجها وأحسنهم خلقا.
ابن بشير: يفتقر الإمام إلى صفتين بعد تحصيل البراءة عن النقص المانع الإجزاء، أو النقص المانع الكمال، والصفتان العلم والورع.
فإن شورك فيهما نظر إلى غير ذلك من الفضائل الشرعية والخلقية والمكانية.
فالشرعية كالشرف في النسب والسن، والخلقية ككمال الصورة ويلحق به حسن اللباس، والمكانية كمالك رقبة الدار، أو منافعها.
وقال ابن رشد في التقديم في الجنائز: ويقدم الأعلم على الأفضل؛ لأن العلم مزية يقطع عليها.
وقال أيضا: تقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور وعلى مساويه غير مكروه.
وقال عياض: من صفات الإمام المستحبة حسن الصوت.
(واستنابة الناقص) تقدم قول ابن حبيب أحب إلي إن حضر من هو
أعلم منه فليوله (كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه) ابن عرفة: يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه واثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا والأنثى خلف الخنثى (وصبي عقل القربة كالبالغ) ابن حبيب: الصغير يثبت كالبالغ وإلا فلغو (ونساء خلف الجميع) تقدم نص ابن عرفة: الأنثى خلف الخنثى والخنثى خلف الرجل مطلقا (ورب الدابة أولى بمقدمها) هذا تمام الفرع الذي أشار إليه بقوله: " ثم رب منزل " (والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم) أما شرط الورع فقد تقدم نص ابن بشير يفتقر الإمام إلى الورع.
وقال ابن عرفة: من شرط الإمام عدم فسقه وقد تقدم حكم إمامة الفاسق والعبد.
ابن عرفة: ويقدم الأب والعم، وإن كان أصغر سنا من ابن أخيه قاله مالك.
ابن رشد: ويلزم على هذا أن يكون العم أحق بالإمامة، وإن كان دون ابن أخيه في العلم والفضل ولا كلام أن الأمير وصاحب المنزل أحق بالإمامة وإن كان غيرهما أعلى مرتبة منهما في العلم والفضل.
هذا إن كان لهما وللأب وللعم الحالة الحسنة.
(وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا) ابن بشير: بأن تشاح متساوون لفضلهم لا لرئاسة اقترعوا.
وقال شهاب الدين: (تمهيد) الإقراع عند تساوي الحقوق دفع للضغائن والأحقاد وللرضا بما جرت به الأقدار فهو مشروع بين الخلفاء - إذا استوت فيهم أهلية الولاية -، والأئمة، والمؤذنين، والتقديم للصف الأول عند الزحام ولغسل الأموات عند تزاحم
الأولياء وبين الحاضنات وبين الزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند التحاكم.
(وكبر المسبوق لسجود) .
ابن عرفة: يكبر المسبوق لما يدرك من سجود لا لجلوس (أو ركوع) من مختصر الطليطلي: لو أن رجلا جاء إلى المنزل فوجد الإمام راكعا وجب عليه أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فإن كبر واحدة ونوى بها الإحرام فصلاته تامة، وإن نوى بها الركوع مضى مع الإمام، ثم يبتدئ الصلاة بإقامة (بلا تأخير) ابن رشد: لا يؤخر إحرامه من دخل المسجد، وإن أدرك ما لم يعتد به.