وفي الرسالة: لا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم
من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه، وبعده أحسن.
(فالمساواة - وإن بشك - في المأمومية مبطلة) قال ابن القاسم: من أحرم من الإمام أجزأه وبعده أصوب.
ابن رشد: قيل: لا يجزيه وهو قول مالك وأصبغ وابن حبيب وهو أظهر لحديث: «إذا كبر فكبروا» إذ الفاء توجب التعقيب.
وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معا فأتمها معه، أو بعده وحكم السلام كحكم الإحرام
في ذلك.
وقال سحنون: لو ائتم رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الإمام منهما فإن سلما معا فعلى الخلاف في المقارنة، وإن تعاقبا صحت للثاني فقط.
(لا المساوقة) ابن شاس: من شروط الاقتداء المتابعة والمساوقة دون المساواة والمسابقة.
وعبارة ابن رشد إن بدأ بعد بدئه بالتكبير صح، وإن ائتم معه وقبل بطل، وإن ائتم بعده اتفاقا فيهما (كغيرهما) تقدم نص الرسالة: وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن.
ابن عرفة: روى الشيخ: متابعة الإمام في غير الإحرام والسلام أحسن (لكن سبقه ممنوع، وإلا كره) الباجي: غير الإحرام والسلام يكره للمأموم أن يتقدم فيهما ولا يفسد ذلك صلاته، وأما أفعال الصلاة فإن
فعلها بعد الإمام وأدركه فيها فهذه سنة الصلاة، وإن دخل في الفعل بعد خروج الإمام عنه فهذا تعمده ممنوع، وإن فعلها معه فانحط للركوع مع انحطاطه ورفع منه مع رفعه فممنوع في الجملة.
(وأمر الرافع بعودة إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض) .
الباجي: إن اتبع إمامه في ركوعه بمقدار فرضه ورفع قبله فركوعه صحيح فإن علم أنه يدرك الإمام راكعا لزمه أن يرجع إلى متابعته، وإن علم أنه لا يدركه راكعا فقال مالك: لا يرجع.
وأما الخفض قبل الإمام للركوع أو السجود فغير مقصود في نفسه باتفاق على المذهب ولا يرجع لاتباع إمامه إلا إن كان لم يقم بعد ركوعه، أو سجوده مقدار فرضه.
وقال ابن رشد: سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجود يرجع راكعا، أو ساجدا ليرفع مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع فليثبت معه بحاله ولا يعود إلى الركوع ولا إلى السجود.
وحكاه ابن حبيب وحمله شيوخنا على أنه مذهب مالك.
وسمع أشهب: من سبق الإمام بالسجود ثم أدركه الإمام ثبت كما هو على سجوده.
ابن رشد: وكذا الذي يسبق الإمام بالركوع يرفع ما لم يركع الإمام فإن أدركه الإمام وهو راكع ثبت على ركوعه.
ابن عرفة: في
هذه المسألة طرق انظر فيه، وانظر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب.
(وندب تقديم سلطان) ابن عرفة:
مستحق الإمامة السلطان، أو الخليفة (ثم رب منزل) من المدونة قال مالك: يقال أولى بمقدم الدابة صاحبها، وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحدهم.
ورأيته يرى ذلك أنه الشأن ويستحسنه.
وروى أشهب: يؤمهم صاحب المنزل، وإن كان عبدا.
قال غيره: وإن كانت امرأة فلها أن تولي رجلا يؤمهم.
ابن حبيب: وأحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه فليوله ذلك.
قال: وأهل كل مسجد أولى بإمامته إلا أن يحضرهم الوالي (والمستأجر على المالك) ابن شاس: مالك منفعة الدار كمالك رقبتها (وإن عبدا) تقدمت رواية أشهب بهذا (كامرأة واستخلفت) تقدم قول الغير بهذا (ثم زائد فقه، ثم حديث ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن الإسلام، ثم بنسب، ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع، أو كره) .