قضاء عليه.
وروى ابن حبيب قدر الخنصر قليل وروى علي قدر الدرهم قليل. ابن عرفة: في يسارة الدرهم روايتا علي وابن حبيب. (وقيح وصديد) من المدونة: القيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم.
(وبول فرس لغاز بأرض حرب) سمع ابن القاسم تخفيف بول فرس الغازي يصيبه بأرض الحرب إن لم يكن له ممسك غيره ويتقيه بأرض الإسلام ما استطاع ودين الله يسر. ابن عرفة: وترك ابن الحاجب قيد بلد الحرب، وترك ابن شاس قيد فقد الممسك وكلاهما متعقب انتهى. انظر المنتقى فإنه قال: بول الدواب وأرواثها مكروه. وأمره في هذا السماع بالتوقي إلا إن اضطر إلى ذلك من معيشة في السفر
بالدواب. ومن أول رسم من سماع ابن القاسم سئل سحنون عن بول الدواب في الزرع عند دراسه، فخففه للضرورة كالذي لا يجد بدا بأرض العدو ويمسك عنان فرسه وهو قصير فيبول فيصيبه بوله، وخفف هذا مع الضرورة للاختلاف في نجاسته كما خفف في المشي بالنعل على ذلك بخلاف ما لا خلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة.
(وأثر ذباب من عذرة) سند: يسير البول والعذرة يعلق
بالذباب ثم يجلس على المحل معفو عنه.
(وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق) من المدونة: يغسل المحتجم موضع المحاجم ولا يجزئ مسحها فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها، يريد إن مسحها ساهيا.
وقال أبو عمر: إن مسحها ساهيا أو عامدا فإنما يعيد في الوقت للاختلاف في جواز المسح انتهى من ابن يونس.
وقال الباجي: أما أثر الدم فإن ما فوق الدرهم منه فهو في حيز اليسير.
(وكطين مطر وإن اختلطت العذرة
بالمصيب لا إن غلبته وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها) من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات
وما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. الشيخ: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف قال: كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة.
وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق. وقبله المازري، انظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين من قواعد شهاب الدين. ذكر نظائر لطين المطر قدم الشرع النادر فيها على الغالب رحمة للعباد. قال: وقد غفل عن هذا قوم فدخل عليهم الوسواس وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية وهي الحكم بالغالب وهذا كما قالوا، ولكن الشرع ألغى هذا ثم قال: فمن راعى الغالب في جميع المسائل خالف الإجماع. ومما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادرا سترا على العباد ورحمة إلحاق الولد بالمطلق، إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق، وإذا أتت بعد ستة أشهر من الدخول بولد، وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه، وكذلك من لا يتحفظ من المسلمين من
النجاسة والبسط التي اسودت من طول ما لبست، ودعوى الصالح على الفاسق درهما، والتعمير بسبعين سنة لأن الشيوخ في الوجود أقل. وقد ألغى الشارع النادر والغالب كما تقدم في شهادة ثلاثة بالزنا وشهادة النساء في الحدود وشهادة العدل، كذلك ودعوى السرقة على المتهمين صونا للأعراض والأطراف والقرء الواحد في العدة، ومن طلق زوجته بعدما غاب عنها سنين الغالب براءة رحمها، والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع.