(وكره أقطع وأشل) المازري والباجي: جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد.
المازري: لأنه عضو لا يمنع من فروض الصلاة فجازت الإمامة، فعده كالعمى.
ومن قول مالك: إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان.
ابن رشد: وكره
ابن وهب إمامة الأقطع والأشل انتهى.
انظر اختصار خليل على قول ابن وهب فهو مشغل.
(وأعرابي بغيره، وإن أقرأ) من المدونة قال مالك: لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر، وإن كان أقرأهم.
ابن حبيب: لجهله بالسنن وغيره: لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة.
الشيخ: إن أم أجزأهم كمتيمم بمتوضئين كرهه مالك ولم يكرهه ابن مسلمة.
(وذو سلس وقروح لصحيح) ابن بشير: اختلف إذا سقط الوضوء يعني من الخارج على غير العادة، هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعداه، أو سقوط ذلك بجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان وعليه يختلف، هل تجوز له الإمامة بغيره وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها كمن به قروح ففيه قولان.
هل تجوز له الإمامة أو لا وقد كان عمر إماما وأخبر أنه يجد ذلك ولا ينصرف.
ابن يونس: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء من المذي مع غسل الفرج وكان عمر بن الخطاب يقول: إني لأجده في الصلاة على فخذي يتحدر كتحدر اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي يعني أنه كان مستنكحا في آخر عمره.
انتهى نص ابن يونس.
عن سحنون: ترك إمامته أحسن إلا لذي صلاح.
(وإمامة من يكره) عياض: من الصفات المكروهة في الإمام أن يأخذ على
الصلاة أجرا وقد كرهته جماعته، أو من يلتفت إليه فيهم.
ابن رشد: من علم تسليم من حضر أحقية إمامته لم يستأذنهم، وإن خاف كراهية بعضهم استأذنهم، وإن كرهه أكثر جماعة، أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب، وحال من ورد على جماعته لغو.
انظر طرر ابن عات قبل ترجمة وثيقة بإجارة الأب ابنه.
(وترتب خصي) المازري: نقص الخلقة إن كان لا تعلق له بالصلاة فإن كان مقربا من الأنوثة كالخصاء فكره مالك إمامته في الفرائض إمامة راتبة.
(ومأبون) ابن عرفة: نقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل الفاسقين.
ابن شاس: قيل تجوز إمامة المأبون راتبا إذا كان صالح الحال في نفسه.
(وأغلف) سمع ابن القاسم: لا يؤم أغلف.
سحنون: ولا يعيد مأمومه.
(وولد زنا) من المدونة قال مالك: أكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا.
أبو عمر: خوف أن يعرض نفسه للقول فيه؛ لأن الإمامة موضع رفعة وكمال ينافس ويحسد عليها (ومجهول حال) ابن حبيب عن أشهب وابن نافع وأصبغ وابن عبد الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا.
ابن عرفة: إن كانت تولية المساجد لذي هوى لا يقدم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب إلا بعد الكشف عنه وكذا كان يفعل من أدركته.
(وعبد بفرض) تقدم عند قوله: " وعبد في جمعة ".
(وصلاة بين الأساطين) من المدونة قال
مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد.
ابن يونس: يعني لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالعمد وليس ذلك من تقطع الصفوف الذي نهي عنه، وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري يريد إذا كان المسجد متسعا.
ابن عرفة: مفهوم المدونة إذا كان المسجد متسعا كرهت الصلاة بين الأساطين.
وقال في المبسوط: لا تكره.
(أو أمام الإمام بلا ضرورة) من المدونة قال مالك: لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس من كوى لها، أو مقاصير، أو سمعوا تكبيرة فيكبروا ويركعوا بركوعه ويسجدوا بسجوده فذلك جائز، وقد صلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرهن بصلاة الإمام.