وقال ابن حبيب: من صلى خلف امرأة أو صبي أعاد أبدا.
(وبغيره تصح، وإن لم تجز) من المدونة قال مالك: لا يؤم الصبي في نافلة الرجال ولا النساء وروي عنه أنه قال: يؤم الصبي في النافلة.
انتهى من ابن يونس.
والذي اقتصر عليه في التلقين وفي التفريع أن الصبي تجوز إمامته في النافلة.
وقال ابن شاس: أما الصبي المميز فلا تجوز إمامته في الفريضة ولا تصح.
وقال أبو مصعب: تصح، وإن لم تجز.
وأما في النافلة فتصح، وإن لم تجز، وقيل تصح وتجوز.
(وهل بلاحن مطلقا، أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف) قال ابن اللباد: من صلى خلف من يلحن في أم القرآن فليعد إلا أن تستوي حالهما.
وقال ابن القاسم قال هو وأبو محمد: وكذلك من لم يميز في أم القرآن الضاد من الظاء، وإن لحن فيما عدا أم القرآن فذكر عن أبي محمد وابن اللباد وابن شبلون أنه تجزئ الصلاة خلفه.
وقال القابسي: لا تجزئ واحتج بظاهر قول مالك فيمن لا يحسن القرآن ولم يفرق بين أم القرآن وغيرها.
قال: وهو أصح كمن ترك قراءة السورة عمدا.
انتهى من ابن يونس.
ابن رشد: معنى قوله
في المدونة " وكتاب " ابن المواز: " لا يحسن القرآن " لا يحفظ منه شيئا ولا يعرفه قال: وقال بعض المتأخرين: إن الصلاة خلف اللحان لا تجوز، وإن لم يلحن في أم القرآن تأويلا على ما في المدونة في الذي لا يحسن القرآن؛ لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءة.
وقال: إنه لم يفرق فيها بين أم القرآن وغيرها.
ابن رشد: وهذا التأويل بعيد غير صحيح في النظر.
قال: وقد قال ابن القصار وعبد الوهاب: إن الصلاة لا تجوز خلف اللحان إن كان لحنه يغير المعنى ككسر كاف " إياك " وضم تاء " أنعمت " ويجوز إن لم يغير المعنى ككسر دال " الحمد " ورفع هاء " لله ".
وقيل: تكره الصلاة خلفه ابتداء فإن وقعت لم تجب إعادتها.
ابن رشد: وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن القارئ لا يقصد ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها، وإلى هذا ذهب ابن حبيب.
ومن الحجة ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالموالي وهم يقرءون. ويلحنون فقال: نعم ما قرأتم. ومر بالعرب وهم يقرءون ولا يلحنون فقال: هكذا أنزل» .
اللخمي: الأحسن المنع من الصلاة خلف اللحان، وإن وجد غيره، فإن أم لم يعد مأمومه ولا يخرجه لحنه عن أن يكون قرآنا ولم يقصد موجب اللحن، ولو اقتصر على القدر الذي يسلم من اللحن لأجزأه.
وعرف ابن خلكان بابن الأعرابي صاحب اللغة قال: أخذ عن ثعلب وابن السكيت.
قال: وكان يخطئ الأصمعي وأبا عبيدة قال: وكان يجيز في العربية وضع الضاد مكان الظاء والعكس.
وقد تقدم حكم الإحرام بالعجمية وحكم الدعاء بها.
وفي المدونة: من طلق بالعجمية لزمه.
(وأعاد بوقت في كحروري) من المدونة قال مالك: إذا أيقنت أن الإمام قدري أو حروري، أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفهم ولا الجمعة، فإن اتقيته وخفته فصلها معه وأعدها ظهرا.
ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع.
وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت.
ابن يونس: انظر قوله: " أعدها ظهرا " مع وقفه في إعادة من صلى خلف مبتدع.
والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد، ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى، وأما الذي وقف
فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه ولا يعيد فالصواب أن تجزئه.