قال اللخمي: ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي.
وسمعه ابن القاسم وفسره ابن رشد بالكراهة.
وقال سحنون: ينتظره، وإن طال ذلك.
ابن رشد عن بعض العلماء: يجوز اليسير الذي لا يضر بمن معه وقد روي عن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أطال وقال: إن ابني ارتحلني» «وخفف - صلى الله عليه وسلم - حين سمع بكاء الصبي» .
انتهى نص ابن رشد، وقد ظهر منه الميل إلى تخفيف ذلك.
ومن قواعد عز الدين ما نصه: ظن بعض الناس أن الإمام إذا انتظر في ركوعه المسبوق ليدرك الركعة أشرك في العبادة وليس كذلك.
بل هو جمع بين القربتين لما فيه من الإعانة على إدراك القربة، ولو كان كما ظن لكان تعليم العلم، والأمر بالمعروف، والأذان رياء ويا ليت شعري ما الذي يقول في انتظار الإمام
بقية الجماعة في صلاة الخوف.
(والإمام الراتب كجماعة) تقدم قول ابن القاسم: الإمام الراتب إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة، وتقدم قول ابن عرفة: أقل الجماعة التي يعيد معها اثنان، أو إمام راتب.
(ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة) ابن عرفة: إذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها، والجلوس فيه، ولزمت من لم يصلها، أو صلاها فذا وهي مما تعاد.
الباجي: ورحاب المسجد الممنوعة فيها الفجر مثله.
الشيخ: من كان بمسجد قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث انظر عند قوله: " وإقامة مغرب عليه " وهو بها.
ابن عرفة: وإن أقيمت على من بالمسجد وعليه ما قبلها فلابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم: تلزم نية النفل، والآخر: يخرج، وقاله ابن عبد الحكم.
ابن رشد: ويضع الخارج يده على أنفه سمعه سحنون في الخارج
لإقامة ما لا يعاد.
(وإن أقيمت وهو في صلاة قطع، وإن خشي فوات ركعة) ابن بشير: إن أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذا، فإن علم أنه لا يدرك الإمام في الركعة الأولى قطع، وكل ما نذكره
بعد من التفصيل إنما هو يتمادى إذا علم أنه يدرك مع إمامه الركعة الأولى (وإلا أتم النافلة) ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يكبر في النافلة فتقام الصلاة قال: يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام فإن لم يسلم أعاد الصلاة؛ لأنه على إحرامه الأول ولا يجزئه إن أحرم، وينوي به القطع.
ابن رشد: وكذا قال مالك في المدونة في هذه المسألة ويأتي على قوله في المدونة فيمن أقيمت عليه الظهر وهو بها إن لم يركع قطع: أن يقطع النافلة إن لم يركع.
وفرق عبد الحق بينهما بأن الفريضة إذا قطعها عاد إليها بخلاف النافلة؛ لأنه لم يتعمد قطعها.
ابن رشد: والصواب أن لا فرق بينهما ورجح ابن يونس قول عبد الحق وما ذكر هذا التخريج الذي خرج ابن رشد (أو فريضة غيرها) الذي للخمي والمازري أنه لا فرق بين من أقيمت عليه فريضة وهو فيها، أو في فريضة غيرها، وأن الحكم واحد.
وسمع ابن القاسم: من أقيمت عليه فريضة وهو في فريضة أخرى إن طمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام أتمها، وإلا قطع ودخل مع الإمام فصلى، فإذا فرغ رجع فاستأنف الصلاتين كلتيهما التي كانت عليه، والتي صلى مع الإمام.
ابن رشد: قوله: " أتمها " يريد إن طمع أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى.
وسواء أقيمت عليه الصلاة قبل أن يركع، أو بعد أن ركع، وهذا مما لا خلاف فيه لوجوب الصلاة التي كان فيها قبل الصلاة التي قامت عليه بخلاف من قامت عليه الصلاة وهو يصلي تلك الصلاة بعينها لنفسه.