وسمع ابن القاسم: من وجد الإمام في تشهد الصبح ولم يركع الفجر أرى أن يكبر ويدخل معه.
ابن رشد: هذا أحسن من قعوده معه حتى يسلم ويركع للأمر بالتحية قبل الجلوس، وقد ورد: " من أدرك الجلوس أدرك فضل الجماعة " قال بعض الشيوخ: فعلى هذا يتم صلاته ولا يصيرها نافلة وله أن يعيدها في جماعة.
(وهل الأفضل كثرة السجود، أو طول القيام قولان)
ابن رشد: قيل كثرة الركوع والسجود أفضل لما في الحديث: «من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة» وقيل: طول القيام أفضل لما في الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت» وهذا القول أظهر؛ إذ ليس في الحديث الأول ما يعارضه.
المازري: وقيل أما في النهار فكثرة السجود أفضل وأما في الليل فطول القيام أفضل.
[باب في صلاة الجماعة]
[فصل في حكم صلاة الجماعة]
فصل ابن شاس: الباب الثامن في صلاة الجماعة وفيه أربعة فصول: في حكمها وفي صفة الأئمة، وفي شروط القدوة.
وفي استخلاف الإمام.
(الجماعة بفرض غير جمعة سنة) .
ابن عرفة: صلاة الخمس جماعة.
أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة.
ابن رشد: فرض في الجملة، سنة في كل مسجد، مستحبة للرجل في خاصة نفسه.
وسمع ابن القاسم: لا يتخلف عروس عن الصلوات كلها في الجماعة وخفف له
ترك بعضها لتأنيس أهله.
ابن العربي: الصلاة في الجماعة معنى الدين وشعار الإسلام لو تركها أهل مصر قوتلوا، وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا.
(ولا تتفاضل) ابن عرفة: المشهور أنها لا تتفاضل
بالكثرة.
وروى ابن حبيب: صلاة في الجماعة حيث المنبر والخطبة أفضل من خمس وسبعين صلاة في غيره من المساجد.
وقال ابن حبيب: والثواب على عدد الرجال حتى في الثلاثة مساجد.
ابن بشير: لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره إلا لجرحة إمامه (وإنما يحصل فضلها بركعة) ابن يونس وابن رشد: يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام.
ابن عرفة: ولا يثبت حكمها بأقل من إدراك ركعة.
قال مالك: وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه.
واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك في
إدراكها فإن فعل فسمع أشهب يقضيها وصحت صلاته.
قال ابن رشد: ويسجد بعد سلامه.
وقال ابن القاسم: يسلم مع الإمام ويعيد.
(وندب لمن يحصله كمصل بصبي لا امرأة أن يعيد) التلقين: الإعادة في الجماعة مستحبة.
ونص المدونة: له أن يعيد، ونحوه في الرسالة ورأيت في بعض التعاليق:
روى أبو زيد عن ابن القاسم إنما يعيد إن كانت الجماعة في مسجد، فاستظهر عليه.
وانظر بعد هذا عند قوله: " ولا غيرها ".
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: صلاة الصبي نافلة، من صلى معه له أن يعيد في جماعة.
وأما من صلى بزوجته فقال أبو عمران: لا يعيد.
وقاله جماعة من القرويين.
وروي عن مالك أن له أن يعيد في جماعة وذهب إلى هذا أبو الحسن القابسي التونسي ولا يعيد مأموم بناسي حدثه لحصول حكم الجماعة لصحتها له جمعة.
كذلك، وفي إعادة الإمام في العكس نظر.
المازري: لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء.
ابن عرفة: بل النظر متقرر.
(مفوضا) ابن عرفة: في كون الإعادة بنية النفل، أو الفرض رابع الأقوال بنية التفويض.
انظر نص المدونة إنما ذلك إلى الله عند قوله: " مأموما ".
وسمع عيسى ابن القاسم: من أعاد في جماعة فذكر عند فراغه أن التي صلى في البيت صلاها على غير وضوء أنه لا إعادة عليه.