(ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت عتقا أو جره ولاء بولادة أو عتق) ابن الجلاب: لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحدا من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أو ولد من أعتقن.
وقال ابن الحاجب. ولا لأنثى
ولاء إلا على من باشره عتقها أو على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق.
(وإن اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه) قال ابن خروف: هذه الفريضة تعرف بفريضة القضاة لغلط أربعمائة: قاض فيها.
قال ابن الحاجب: فلو اشترى ابن وابنة أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب، ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق. ولو مات الابن قبل العبد، للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف.
(فإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره) ابن شاس وغيره: إذا اشترى ابن وابنة أباهما ثم مات الابن فورثه أبوه ثم مات الأب، فإن البنت ترث من أبيها النصف بالرحم فرضا ونصف النصف الباقي بالولاء لأنها أعتقت نصفه، والباقي لأخيها إذ هو الذي أعتق نصفه، ثم تأخذ نصف هذا الباقي لأنها أعتقت نصف والده فصار لها سبعة أثمان المال. ابن شاس.
[كتاب الوصايا]
[باب أركان الوصية وأحكامها]
وفيه أربعة أبواب: الأول في أركانها وهي الموصي والموصى به والموصى له وما يكون به الوصية. الباب الثاني في أحكام الوصية. الباب الثالث في الرجوع عن الوصية الباب الرابع في الوصية وأركانها والوصي والموصى فيه والصيغة. باب (صح إيصاء حر) ابن عرفة: الوصية في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده. ابن شاس: وتصح من كل حر. (مميز) من المدونة: تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية. (مالك) ابن شاس: تصح من كل حر مميز مالك ولا تصح من العبد ولا من المجنون.
(وإن سفيها) من المدونة: تجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا حال خبله.
قال مالك: ويجوز للسفيه أن يوصي بالعتق ولا يجوز أن يعتق
بتلا.
قال عبد الوهاب: والكل عتق. (وصغيرا) تقدم نص المدونة عند قوله " مميز " وقال أصبغ: تجوز وصية الصغير إذا عقل الصلاة. ولمالك في العتبية: إذا أثغر والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم، فمن
علم تمييزه جازت وصيته إذا أوصى بما هو فيه قربة أو صلة رحم، وإن جعلها لمن يستعين بها في منهي عنه ردت وصيته. (وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان) تقدم نص المدونة: إذا أصاب وجه الوصية.
قال أبو عمران: يريد إذا لم يخلط في كلامه. وتقدم قول اللخمي: إذا أوصى بما هو قربة.
(وكافر إلا بكخمر لمسلم) ابن عرفة: قول ابن شاس " والكافر تنفذ وصيته إلا بكخمر أو خنزير لمسلم "
واضح لأنها عطية عن مالك تام ملكه.
(لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل) ابن شاس: الركن الثاني الموصى له. فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية، ولو أوصى لحمل سيكون صح قال مالك: تجوز الوصية للصديق الملاطف ولا يجوز له الإقرار بالدين.
قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين فهو إخراج مال عن الورثة إذ بين ما يخرج من الثلث أو من رأس المال فرق.