[باب إقرار السيد بوطء الأمة]
باب (إن أقر السيد بوطء) ابن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل، ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اتبع.
(ولا يمين إن أنكر) اللخمي: إن ادعت وطأه وأنكر صدق. محمد: ولا يمين عليه. وإن كانت رائعة قال مالك: إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد إلا أن يقر بالوطء، وإذا أتت
الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطء.
قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين فالوطء مباح له.
قال مالك: لا ينتفي ولد حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة. قال عبد الوهاب: وفي كلتيهما الفراش موجود.
(كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر) من المدونة: من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة ونفى ما أتت به من ولد، صدق في الاستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء. ابن عرفة: قوله " لأكثر من ستة أشهر " يريد أو ستة (وإلا لحق به ولو لأكثره) من المدونة: إن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها لم تلديه مني ولم يدع الاستبراء، لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة (إن ثبت إلقاء علقة ففوق) تقدم نص ابن الحاجب وانظر في العدة عند قوله " وإن دما اجتمع ".
(ولو بامرأتين) اللخمي: اختلف إن شهدت امرأتان بالولادة فقال ابن القاسم: تكون أم ولد.
(كادعائها سقطا رأين أثره) من المدونة: إن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته فقال: لا يكاد يخفى على الجيران
السقط والولادة وأنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن.
(عتقت من رأس المال) هذا جواب إن أقر. قال ابن رشد: إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها والمعاوضة على رقبتها أو على خدمتها وإسلامها في الجناية وعتقها في الواجب، وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء فما دون طول حياته وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته.
(وولدها من غيره) عبارة ابن الحاجب أبين قال: ولدها من غيره بعد الاستيلاء يعتق بموت السيد.
قال ابن رشد: وهم بخلاف السيد في الاستخدام والاستئجار، له أن يستخدمهم ويؤاجرهم لكن لا يطأ الأمة لأنها كالربيبة.
(ولا يردها دين سبق) الجلاب: من كان عليه دين محيط بماله فوطئ أمة له فحملت صارت أم ولد ولم تبع في دينه.
(كاشتراء زوجة حاملا) ابن رشد: اختلف قول مالك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل، فمرة قال إنها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو في بطنها وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك.
(لا بولد سبق) من المدونة: إن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد إلا أن يشتريها حاملا منه.
(أو ولدت من وطء بشبهة) ابن الحاجب: لو نكح أمة أو وطئها بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد (إلا أمة مكاتبه) من المدونة: من وطئ أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به وكانت به أم ولد ولا يحد إذ لا يجتمع النسب والحد وعليه قيمتها ولا قيمة عليه للولد.
(أو ولده) من المدونة: من وطئ أمة ابنه الصغير والكبير درئ عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء
وكانت له أم ولد.
(ولا يدفعه عزل) من سماع عيسى من اللخمي: من أقر أنه وطئ جاريته فإن لم ينزل أصلا لم يلزمه الولد، وإن أنزل وعزل الماء عن الموطوءة وأنزله خارجا منها احتمل أن يكون يسبقه شيء فوجب أن يلزمه الولد.