[ضمان ما أتلفته البهائم]
(وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها) الباجي: قال مالك والشافعي: ما أصابت الماشية بالنهار فلا ضمان على أربابها، وما أصابت بالليل ضمنوه.
قال مالك: وسواء كان محظرا عليه أو غير محظر. ابن القاسم: وجميع الأشياء في ذلك سواء.
الباجي: وهذا في موضع تتداخل فيه المزارع والمراعي (وإن زاد على قيمتها) روى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية. ابن رشد: يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني فإنه مكلف والماشية ربها هو الجاني (بقيمته على الرجاء والخوف) ابن رشد: إن أفسدت الماشية الزرع وهو صغير فيه قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء والخوف اه. انظر لو أخلف وهل يغرم طعاما. انظر فصل التعدي من ابن سلمون (لأنها إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع وإلا فعلى الراعي) ابن الحاج: إذا قلنا بضمان ما أفسدت الماشية فهل يتعلق الضمان بأربابها أو برعاتها، تكلمت فيها مع ابن رشد فظهر له أن الضمان على الرعاة، ويحتمل أن يكون الضمان على أربابها لأن الراعي أجير يحلف ما ضيع ولا فرط ويغرم رب الماشية. انظر قبل هذا في الإجارة عند قوله: " وأجبر كالبيع ".
ابن سلمون: وإذا عدت بهيمة على أخرى فقتلتها فلا شيء في ذلك. أبو عمر: وكذلك إذا انفلتت ليلا أو نهارا فركبت على رجل نائم فجرحته أو قتلته لأن جرح العجماء جبار. أبو عمر: وإنما يسقط الضمان نهارا عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع، إن كان معها راع فلم يمنعها فهو كالقائد والراكب والسائق، وقد ضمن مالك القائد والسائق والراكب.
وقال الباجي: من المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح هذا لا يجوز إرسال المواشي فيه، وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلى أربابها. الباجي: وضرب ثالث جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلا أو نهارا
فأحدث رجل فيه زرعا لا ضمان فيها على أهل المواشي ليلا أو نهارا.
وانظر إحياء الموات من ابن عرفة أن قول ابن القاسم النحل والحمام والدجاج كالماشية لا يمنع من اتخاذها وعلى أهل القرية حفظ زروعهم.
وقال ابن عرفة: والصواب بخلاف قول ابن القاسم. ابن شاس.