وأجاب ابن رشد: من ادعى عقارا بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له.
قال ابن لب: عقود الأصول لا توجب استحقاقا من يد من الشيء بيده ليست بحجة.
(وإنما تفترق الدور من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض) ابن رشد: لا فرق في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض، وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي
بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب.
فقال أصبغ: إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن، وإن السنتين والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في ذلك كله بين الأجنبي إلا العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول.
[باب في الدماء]
[الجناية على النفس]
[موجبات القصاص]
باب
ابن شاس: الدماء خطيرة القدر في الدين، والقتل كبيرة فاحشة موجبة العقوبة في الدنيا والآخرة، وموجباتها في الدنيا خمسة: القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة. روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شارك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله» المتيطي: قال بعض الشيوخ: من قال إن القاتل يخلد في النار على التأبيد فقد أخطأ وخالف السنة لأن الذنب لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من عمل صالح، ولا بد أن يجازي الله سبحانه كل مؤمن على إيمانه.
قال الله سبحانه {ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35] {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون} [الأنبياء: 94] لكن من تمام توبة القاتل عرض نفسه على أولياء المقتول ويصوم أو يعتق ويلازم الجهاد.
وانظر في تفسير ابن عطية قوله تعالى {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] (إن أتلف مكلف وإن رق) أما أن المكلف يجب عليه القود إذا قتل معصوما فقال ابن عرفة: شرط إيجاب القود كون الجاني بالغا عاقلا فيها، والمجنون الذي يفيق أحيانا في حال إفاقته كالسليم.
وأما الرقيق فقال المتيطي: العبيد مكلفون وجنايتهم متعلقة برقابهم دون ساداتهم لا يلزم ساداتهم أكثر من إسلامهم
بما جنوا، كانت الجناية مما يجب فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاص. وجنايتهم ثلاثة أقسام: جنايتهم على العبيد وجنايتهم على الأحرار وجنايتهم على الأموال. فأما جنايتهم على العبيد فمالك يرى القود بينهم في النفس، وأما جنايتهم على الأحرار ففي المدونة قال مالك: يقتل العبد بالحر إن شاء الولي، فإن استحياهم خير السيد في إسلامه وفدائه بالدية، راجع أول مسألة من كتاب الجنايات من المتيطي.