وقال اللخمي: ثبت في الحديث «عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» . وفي الصحيح «فإن لم تعرف فاستنفقها» وفي النسائي «فإن لم يأت صاحبها فهو مال لله يؤتيه من يشاء» فتضمنت هذه الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافه قبله، وله أن يتصرف فيها لنفسه، والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن ينتفع بها، غنيا كان أو فقيرا.
وقال مالك في الذي اشترى كبة الخيوط من
المغنم بدرهم فوجد فيها صليب ذهب فيه سبعون مثقالا أن له أن يحبسه لنفسه.
قال ابن رشد: لأنه لما لم يمكنه قسمة ذلك على الجيش لافتراقه صار حكمه حكم اللقطة بعد التعريف واليأس من وجود صاحبها في جواز أكلها لملتقطها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «فشأنك بها» لأن مالكا اإنما كره له أكلها بعد التعريف مخافة أن يأتي صاحبها فيجده عديما لا شيء له، ولو علم أنه لا يجد صاحبها أبدا لما كره له أكلها، وافتراق الجيش في هذه المسألة كاليأس من وجود صاحبها، وهذا في الأربعة الأخماس الواجبة للجيش، وأما الخمس فواجب عليه أن يضعه في مواضع الخمس.
وقاس في نوازله على هذا حكم مستغرق الذمة بالحرام يتوب وما بيده ليس غير المغصوب وأرباب متاعه مجهولون قال: حكم ما بيده حكم اللقطة بعد التعريف وحكم كبة الخيوط قال: بل هذا في الجواز أحرى لأن أهل تباعته حقهم في ذمته لا في عين ما بيده بخلاف اللقطة وهذا الصواب. راجع النوازل (ولو بمكة) تقدم نص ابن رشد قبل قوله " ولا إن علم خيانته " وقال عياض: قول مالك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرها، وكذلك قال
المازري وابن القصار.
(ضامنا فيهما كنية أخذها قبلها) ابن الحاجب: هي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب.
ومن المدونة: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن.
قال أشهب وابن نافع: وعليه اليمين. قال ابن القاسم: وإن قال له ربها أخذتها لتذهب بها وقال هو بل لأعرفها صدق الملتقط. قال
أشهب: بلا يمين.
(وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان) من المدونة قال ابن القاسم: من التقط لقطة بعد أن حازها وبان بها ردها لموضعها أو لغيره ضمنها، وأما إن ردها في موضعها مكانه في ساعته كمن مر في أثر رجل فوجد شيئا وأخذه وصاح به أهذا لك فيقول لا فيتركه، فلا شيء عليه.
وقاله مالك في واجد الكساء في أثر رفقة فأخذه وصاح به أهذا لكم فقالوا لا فرده قال: قد أحسن في رده ولا يضمن. ابن رشد: هذا إن رده بالقرب، وأما إن رده بعد طول فهو ضامن.
وقال عياض في مسألة الكساء: إنه لا خلاف فيه لأنه أخذه بغير نية التعريف. قال: واختلف إذا أخذ اللقطة بنية التعريف ثم بدا له فردها بالقرب، واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم؛ فقيل إنه بخلاف الأول وإنه ضامن لأنه إنما أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها، وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن إذا ردها بالقرب.
(وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته) اللخمي: إذا التقط العبد اللقطة عرفها وليس لسيده منعه.
قال في المدونة: وإن استهلكها قبل السنة كانت في رقبته وإن استهلكها بعد
السنة لم تكن إلا في ذمته. ابن يونس: ولم يكن لمولاه أن يسقطها عنه لأن صاحبها لم يسلط يده عليها ولولا الشبهة لكانت في رقبته.
قال ابن القاسم: وإنما جعلها بعد السنة في ذمته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» فاختلف الناس في تأويل " فشأنك بها ".