المدونة أنه يعرفه سنة.
وقال ابن وهب: إنما يعرفه أياما وهو قول ابن القاسم وروايته في المدونة: قال مالك: من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب أن يتصدق به كثر أو قل.
قال ابن رشد: فإن أكله لم يضمنه لربه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجده في غير فيفاء فإنه يبيعه ويعرف به، فإن جاء ربها دفع إليه الثمن (بمظان طلبها) من المدونة: يعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد.
قال ابن القاسم: ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام. ابن يونس: إنما قال هذا لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والعون عليه فهذا منه.
(كباب المسجد) سمع
القرينان: يعرف اللقطة في المسجد قال: لا أحب رفع الصوت في المساجد وإنما أمر عمر أن تعرف على باب المسجد. ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق في المسجد يخبرهم ولا يرفع صوته لم أر به بأسا (في كل يومين أو ثلاثة) روى ابن نافع عن مالك: ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها بعينها لكي يعمي بذلك لئلا يأتي متخيل فيصفها بذلك بصفة العرف فيأخذها وليست له، ويعرفها في اليومين والثلاثة ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها (بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله) اللخمي: هو مخير بين أربع: بين أن يعرفها بنفسه، أو يدفعها إلى السلطان إذا كان عدلا وكان لا يتشاغل عن تعريفها، أو إلى مأمون يقوم مقامه فيها، أو يستأجر عليها من يعرفها.
وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليها يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك. ابن يونس: قال ابن القاسم: إذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط. وقاله ابن نافع عن مالك.
قال ابن كنانة: وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء. ابن يونس: وهذا بخلاف الوديعة التي لم يرض ربها إلا أمانته فلا يدفعها لغيره إلا من عذر، وذكر هذا عبد الوهاب عن مالك في فرقه، وذكر أيضا أن من أثبت هلاك لقطة بعد السنة قال مالك: هي في ذمته حرا كان أو عبدا.
وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرق، هذا في ذمته وهذا في رقبته والجميع استهلاك (وبالبلدين إن وجدت بينهما) اللخمي: إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في تينك المدينتين وكذلك القريتين أو المدينة والقرية (ولا يذكر جنسها على المختار) اللخمي: اختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدها وأن لا يسمي أحسن. انظر نقل ابن يونس عند قوله " في كل يومين ".
(ودفعت لحبر
إن وجدت بقرية ذمة) ابن يونس: روي عن ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة قال: تدفع إلى أحبارهم. وانظر بعد هذا عند قوله " ومال الكتابي لأهل دينه ". وانظر قبل هذا في الجزية عند قوله " إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين " ورأيت فتيا لابن أبي زيد فيمن غصب يهوديا ثم تاب وجهله: إن كان من أهل الصلح وهم معروفون دفعه إليهم، وإن لم يعلم أو كان من غير أهل ذلك البلد فلبيت المال، وله هو أن يتصدق به.
وفي سماع أبي زيد: إذا كانت الفدية على الجماجم فالعاصب بيت المال انظره في الوصايا.
(وله حبسها بعدها أو التصدق أو التملك) الجلاب: إن مضت السنة ولم يأت طالبها فهو مخير إن شاء أنفقها أو تصدق بها وضمنها أو حبسها ليأتي ربها.