وإن ادعى الغلط لم يكن له شيء (ولم يضر جهله بقدرها) ابن رشد: أما جهله بالعدد فلا يضره إذا عرف العفاص والوكاء، وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره، واختلف في غلطه بالنقصان.
(ووجب أخذه لخوف خائن) ابن عرفة: في حكم أخذ اللقطة اضطراب. ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال.
وهذا الاختلاف إنما هو إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدل لا يخشى أن يأخذها إن علم بها بعد تعريفه إياها، وأما إن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عدل فأخذها عليه واجب قولا واحدا. ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا، ولو كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عدل لكان مخيرا بين أخذها وتركها، وذلك بحسب ما يغلب على ظنه من أكثر الخوفين وهو أيضا أعني هذا الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها مخافة أن لا يجد ربها لتفرق الحاج إلى بلدانهم، فإن التقطها وجب عليه في تعريفها ما يجب في سواها.
اللخمي: إن كانت بين قوم غير مأمونين كان حفظها واجبا لأن حفظ
أموال الناس وألا تضيع واجب (لا إن علم خيانته هو فيحرم) اللخمي: إن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشدت وعرفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لها، وكذلك إن استفتى عن ذلك من ليس بمأمون ويخشى إن صارت إليه أن يستفزه الشيطان بعد أخذها فيقال له لا تقربها (وإلا كره على الأحسن) اللخمي: إن كان الواجد لها مأمونا ولا يخشى سلطان الموضع إن أنشدها أن يأخذها وهي بين ناس لا بأس بحالهم ولها قدر، كان أخذها وتعريفها مستحبا، وإن كانت حقيرة كره له أخذها
مطلقا، وقد تقدم قول ابن رشد: لو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا.
(وتعريفه سنة) من المدونة قال مالك: من التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عرضا أو شيئا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أخذها وإلا تم أمره بأكلها، كثرت أو قلت، درهم فصاعدا إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها.
قال ابن القاسم: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه اليسير (ولو كالدلو لا تافها) سمع ابن القاسم: لقطة مثل الدلو والحبل والمخلاة وشبه ذلك إن وجد بطريق وقع بأقرب موضع إليه وإن بمدينة عرف وانتفع به، والصدقة به أحب إلي.
وقال ابن رشد: القسم الأول من أقسام اللقطة هو ما يخشى عليه التلف إن ترك، ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه، فإن كان يسيرا جدا لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته فإن هذا لا يعرف وهو لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به.
أصله ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» . ولم يذكر فيها تعريفا. وقد قاله أشهب في الذي يجد السوط والعصا أنه يعرفه، فإن لم يفعل فأرجو أن يكون خفيفا، وإن كان يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة وقد يشح به صاحبه فيطلبه فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه. وظاهر ما حكاه ابن القاسم عن مالك في