[كتاب اللقطة]
[فصل في الالتقاط وذات اللقطة وأحكامها]
قال ابن شاس: في هذا الكتاب فصول: الأول في الالتقاط.
الثاني في ذات اللقطة.
الثالث في أحكام اللقطة. (اللقطة مال معصوم عرض للضياع) ابن شاس: اللقطة عبارة عن مال معصوم عرض للضياع كان في عامر البلد أو غامرها. ابن عرفة: هذا خلاف ظاهر المدونة، وذكر ابن عرفة اللقطة هي مال وجد بغير حرز محترم ليس حيوانا ناطقا ولا نعما فيخرج الركاز وما في دار الحرب، وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك إلا السمكة تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه، والضالة نعم وجد بغير حرز محترم، والآبق حيوان ناطق (وإن كلبا) ابن شاس: من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه. ابن عرفة: يخص هذا بالمأذون فيه لقول المدونة: من قتل كلبا من كلاب الدور مما لا يؤذي فلا شيء عليه لأنه يقتل ولا يترك، وإن كان مأذونا في اتخاذه فعليه قيمته.
هذا وجه قول ابن شاس وفيه مع هذا نظر لقولها من سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع إلا أن يراعى درء الحد
بالشبه.
(وفرسا وحمارا) اللخمي: البقر والخيل وسائر الدواب بحيث لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لم تؤخذ وإلا أخذت وعرفت عاما. انظر هذا في ابن عرفة من أسلم دابته في سفر آيسا منها فأخذها من عاشت عنده ومن ماتت راحلته بفلاة فأسلم متاعه فحمله رجل وما لفظه البحر من متاع المسلمين.
(ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وبعدده) من المدونة: من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه ويجبره السلطان على ذلك.
أبو عمر: أجمعوا أن
العفاص الخرقة المربوط فيها وهي لغة ما يسد به فم القارورة، والوكاء الخيط الذي تربط به (بلا يمين) الباجي: هل يلزمه يمين إذا وصف العفاص والوكاء والعدد؟ المشهور أن لا يمين عليه، ووجهه أنه ليس هناك من ينازعه فيها ولا من ينازع عنه (وقضي له على ذي العدد والوزن) أصبغ: لو عرف واحد العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء. وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص وحده (وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت) من المدونة: إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له، لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له.
اللخمي: وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد أيمانهما، فإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها قسمت بينهما، وإن ظهر أمرها لم يقبل قول الثاني (كبينتين لم تؤرخا وإلا فللأقدم) اللخمي: إن أقام الثاني بينة انتزعت من الأول إلا أن يقيم بينة فيقضى بأعدلهما، فإن تكافأتا بقيت للأول بالصفة. ابن عرفة: هذا في النوادر لأشهب وزاد: هذا إن لم تؤرخ البينتان وإن أرختا كانت لأولهما ملكا بالتاريخ (ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة بغيره) تقدم نص المدونة لأنه دفعها بأمر يجوز له.
(واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها) أصبغ: لو عرف العفاص وحده وادعى الجهالة فيما سواه فليستبرئ ذلك، فإن لم يأت أحد أعطيها هذا كما في شرط الخليطين أوصافا تجزئ وإن انخرم بعضها (لا غلط على الأظهر) ابن رشد: العفاص والوكاء إذا وصف أحدهما وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك ثلاثة أقوال، أعدل الأقاويل عندي أنه إن ادعى الجهالة استبرأ أمره،