المتيطي: يجوز أن يهب الأب دار ابنه المحجور للثواب ويكتب في ذلك " وهب فلان لفلان دار ابنه لما رجاه في ذلك من المنفعة له على سنة الهبة للثواب ورضي الموهوب له بهذه الهبة وقبلها والتزم الثواب فيها وصارت بيده ". والمعروف في المذهب أن الموهوب له بالخيار بعد القبض بين أن يمسك أو يرد ما لم تفت (وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده) من المدونة قال ابن القاسم: وما وهبت لقرابتك أو ذوي رحمك وعلى أنك أردت ثوابا فذلك لك إن أثابوك وإلا رجعت فيها، وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقرهم وأنت غني فلا ثواب لك ولا تصدق أنك أردته ولا رجوع لك في هبتك، وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم يدعي أنه أراد الثواب ولا يصدق إذا لم يشترط في أصل هبته ثوابا ولا رجعة له في هبته (وإن لعرس) الباجي: ما جرت عادة الناس ببلدنا من إهداء بعضهم لبعض الكباش وغيرها عند النكاح. فقد قال ابن العطار: إن ذلك على الثواب وبذلك رأيت القضاء ببلدنا.
قال: لأن ضمائر المهدي والمهدى
إليه على ذلك، يريد أنه العرف. قال: وذلك كالشرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن، فإن كانت معلومة الوزن قضي بوزنها. وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قدرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب في قيمة هديته، ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا لم يقض فيه بثواب، وهذا الذي قاله عندي فيه نظر.
راجع المنتقى وسيأتي بعد هذا أنه لا يقضى في الثواب إلا بما يقضى عنه ببيع (وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان) عياض: قوله في هبة الفقير إن قال: إنما وهبته للثواب القول قول الواهب إنما وقع في بعض نسخ المدونة مع يمينه ومثله في كتاب ابن الجلاب.
وقال ابن زرب: لا يمين عليه.
وقال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب، وإن لم يشكل وعلم أنه أراد الثواب فلا يحلف (في غير المسكوك إلا بشرط) من المدونة قال مالك: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم وإن وهبها فقير لغني وما علمته من عمل الناس.
ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضا أو طعاما، وأجاز مالك هبة الحلي المصوغ للثواب ولا يعوض من ذلك عينا لا ذهبا ولا فضة. قاله في المدونة. الباجي: يريد بعد التفرق ويجوز قبله بغير جنسه بحضرة الحلي.
(وهبة أحد الزوجين للآخر) من المدونة: لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة ولا بين والد وولده، إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن تكون للمرأة جارية فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسر فأعطته إياها تريد بذلك استغزار صلته، والرجل كذلك يهب لامرأته والابن لأبيه مما يرى أنه أراد بذلك استغزار ما عند أبيه، فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب في هبته ففي ذلك الثواب، فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته، وإن لم يكن وجه ما ذكرنا فلا
ثواب بينهما.
(ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة) من المدونة قال مالك: وإذا قدم غني من سفره فأهدى إليه جاره الفقير الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال إنما أهديت إليه رجاء أن يكسوني أو يصنع بي خيرا، فلا شيء فيه لغني أو فقير.
قال ابن القاسم: ولا له أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها.
(ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة) هبة الثواب يكون الموهوب له مخيرا ما كانت الهبة قائمة لم تفت بين أن يثيبه ما يكون فيه وفاء بقيمة الهبة أو يردها عليه، ولا تجب عليه القيمة إلا بالفوت. وعلى قول مطرف وروايته عن مالك لا يلزم الواهب الرضا بقيمة الهبة إلا بعد فوتها بذهاب عينها كقول ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة على حكمها أنه لا يلزمها الرضا بصداق المثل إلا بعد الدخول، خلاف مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ في قولهم إنه يلزمهما الرضا بالصداق المثلي إذا فوضه لها كالتفويض (وإلا لفوت بزيد أو نقص) ابن رشد: اختلف في الفوت الذي يلزم به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال: أحدها قول ابن القاسم في المدونة أنه لا يكون فيها فوت إلا بالزيادة والنقصان (وله منعها حتى يقبضه) من المدونة قال مالك: أما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع (وأثيب بما يقضى عنه ببيع) قال أبو محمد: لما كانت