وقال التلمساني وغيره: القياس المقابل للنص فاسد الوضع الأبهري: لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ منه محمد: لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به إليها وفي سماع أشهب: سئل مالك عن الذي تكون به القرحة أيغسلها بالبول والخمر؟ قال: إذا نقي ذلك بالماء بعد قلع ذلك وإني لأكره الخمر في كل شيء قيل له: فالبول عندك أخف؟ قال: نعم قيل له: أرأيت الذي يشرب بول الإنسان يتداوى به؟ قال: ما أرى ذلك ولكن لا بأس ببول البقر والغنم والإبل أن يشرب فقلت له: كل ما يؤكل لحمه يشرب بوله؟
قال: أنت قلت هذا من عندك ولم أقلها لك ولكن أبوال الأنعام ابن رشد: رأى غسل الجرح بالبول أخف منه بالخمر وجاز الانتفاع بالبول في غسل الجرح وشبهه قياسا على ما أجازته السنة من الانتفاع بجلد الميتة، ويحرم التداوي بشرب البول وفرق في هذه الرواية بين شرب أبوال الأنعام وبين شرب أبوال ما يؤكل لحمه من غيرها، والقياس إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في جواز التداوي بشربها الباجي: وقع الخلاف في استعمال النجاسة خارج البدن، جوزه مالك ومنعه ابن سحنون.
وأما أكله أو شربه فيحرم في الوجهين، انظر آخر مسألة قبل كتاب الأشربة من المنتقى وقال أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا بأس بإطعام ما عجن بماء نجس غير متغير رقيقه الكفار.
وقال سحنون: لا يطعمهم ولا يمنعهم (في غير مسجد) تقدم نصها إلا في المساجد (وآدمي) انظر هذا مع عز وابن رشد والباجي لمالك جواز الانتفاع بالنجاسة خارج البدن.
(ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه) من المدونة: لا يصلى بما لبسه أهل الذمة من ثياب أو خفاف حتى تغسل قال في المختصر: وإن كان جديدا قال: وما نسجوه فلا بأس به مضى الصالحون على هذا انتهى بهرام: قيد ابن رشد ما لبسه بما إذا لم يطل مغيبه عليه ولبسه له وانظر أيضا قد نصوا أن
ما صنعوه مثل الخفاف فإنه مثل ما نسجوه، انظر اللخمي وانظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين تنتفع به إن شاء الله وسئل ابن أبي زيد عمن اشترى ثوبا ملبوسا من السوق فأجاب: له الصلاة به إلا أن يستريب أمرا فيغسله، أو يكون في بلد الغالب عليه النصارى أو يبيعه شارب خمر وقد لبسه فيغسله.
من البرزلي (ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل) اللخمي: ملبوس النوم وقميص غير المصلي نجس، أما ما ينام
فيه فلا يصلي فيه حتى يغسله كان بائعه من كان، لأن الشأن قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه، وأما ما يلبس فإن علم بائعه وأنه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان ممن لا يصلي لم يصل به، انظر ترجمة باب الصلاة في ثوب الكافر من اللخمي، وانظر هذا مع قوله: " نجاسة الجديد عيب " ومع ما تقدم لابن أبي زيد (إلا لرأسه) اللخمي: لباس رأس غير المصلي أخف.
(ولا بمحاذي فرج غير
عالم) اللخمي: لباس الوسط نجس لقلة من يحسن الاستبراء قال: وما شك في حال لابسه غسل احتياطا قال: ونجاسة الجديد عيب.
(وحرم استعمال ذكر محلى) من المدونة: كره مالك لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال عياض: هذه الكراهة للتحريم لقوله: كما كرهه للرجال وهو محرم عليهم ابن عرفة: ظاهر ابن رشد أن الكراهة للصبيان على بابها فرق في البيان بين تحليتهم وأكلهم الميتة الباجي: يكره ذلك للصبيان دون تحريم لأنهم غير مكلفين ابن يونس.