[شروط الأصول التي تجوز مساقاتها]
(ولم يخلف) . ابن شاس: للأصول التي تجوز مساقاتها شروط. الأول: أن يكون مما تجنى ثمرته ولا تخلف، واحترزنا بقولنا: " ولا تخلف " من الموز والقضب والقرط والبقل؛ لأنه بطن بعد بطن وجزء بعد جزء. ابن رشد: كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن وإن لم يعجز عنه ربه بخلاف المقاثئ والزرع وهو بعيد إذ لا فرق بين القطن والزرع والمقاثئ، ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيهما العجز.
وفي المدونة: منعها في القرط والقضب والموز. ابن يونس: ومثل القضب البقل والكراث، واختلف في الريحان والقصب
الحلو. ابن رشد: قصب السكر مثل الزرع والكمون.
(إلا تبعا) من المدونة قال مالك: لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ولا يكون لأحدهما، ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها كما قال ابن القاسم.
(بجزء) . عياض: من الشروط أن تكون المساقاة بجزء مشاع مقدر (قل أو كثر) تقدم نص المدونة: تجوز على ما يشترط من ثلث أو ربع
وأقل وأكثر (شاع وعلم) تقدم نص عياض: مشاع مقدر.
(بساقيت) . عياض: لا تنعقد إلا بلفظ
المساقاة على مذهب ابن القاسم، فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة.
(ولا نقص من في الحائط ولا تجديد) من المدونة قال مالك: لا ينبغي لرب
الحائط أن يساقيه على أن يترك ما كان فيه من غلمان أو دواب فيصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك.
قال: وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ولا يجوز ذلك في حائط صغير.
(لا زيادة لأحدهما) . عياض: لا يجوز أن يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه.
(وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه) . عياض: من الشروط أن يكون العمل كله على العامل.
قال مالك في المدونة: جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم يشترط ذلك عليه.
قال مالك: ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط.
(عرفا) . ابن الحاجب: لا يشترط تفصيل العمل ويحمل على العرف. ابن عبد السلام: لعل مراده إن كان العرف منضبطا وإلا فلا بد من
البيان. انظر ابن عرفة.
(كإبار وتنقية) . عياض: الإبار والتنقية والتذكير بمعنى واحد. من المدونة: إنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخل من مناقع الماء، وخم العين وهو كنسها، وقطع الجريد وإبار النخل وسد الحظار واليسير من إصلاح الضفيرة ونحوه مما تقل مؤنته، فيجوز اشتراطه على العامل وإلا لم يجز. ابن حبيب: سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها، والضفيرة هي محبس الماء ومجتمعه كالصهريج، فإن لم يشترط هذه الأشياء على العامل فهي على رب الحائط إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب فهو على العامل وإن لم يشترط عليه. عياض: الشرب الحفرة حول النخلة يجتمع فيها الماء لسقيها والشرب عروق النخلة منها، وسروها كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها ليكثر فيها الماء، وخم العين كنسها مما لعله يسقط فيها أو ينهار من التراب، وسد الحظار - بالسين والشين - وقيل: ما حظر بزرب فبالشين، وما كان بجدار فبالمهملة. والضفيرة عيدان تنسج وتضفر وتطين فيجتمع فيها الماء كالصهريج. وقيل: هي مثل المنساة الطويلة في الأرض تجعل يجري الماء فيها بخشب وحجارة يضفر بعضها ببعض تمنع من انشقاق الماء على وجه الأرض حتى يصل إلى الحائط.