(أو ضمن) . اللخمي: إذا شرط العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن قال هلك أو خسرت.
قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض مثله.
(أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها) من المدونة: إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد فلان ثم يشتري بعدما يبيعه ما شاء، فهو أجير في شرائه وبيعه فيما بعد ذلك له قراض مثله.
(أو بدين) . عياض: مذهبنا رده لقراض مثله في تسع مسائل: منها القراض بدين يقتضيه انتهى. إلا أن هذا قد نص عليه خليل، وهو الفرع الذي عطف عليه هذه الفروع فيبقى النظر هل أراد بهذا، إذا دفع له القراض على أن لا يشتري إلا بالدين، وسيأتي أنه لا يجوز أن يشتري بدين وإن أذن له رب المال. ومن المدونة قال ابن القاسم: لو دفعت إلى رجل قراضا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز هذا القراض. ابن المواز: فإن نزل كان أجيرا. ابن يونس: قيل: لم يجب. ابن القاسم: ماذا يكون عليه إن نزل ومن مذهبه في التحجير أن يرد إلى إجارة مثله. انتهى فانظر أنت هذا.
(أو ما يقل) عد عياض من تسع المسائل التي يرد فيها لقراض مثله هذه المسألة. ونص المدونة قال مالك: لا ينبغي أن يقارض فلانا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ثم لا يعاوده إلى غيره. الباجي: فإن كان يتعذر لقلته لم يجز وإن نزل فسخ.
(كاختلافهما في الربح وادعاء ما لا يشبه) من المدونة قال مالك: وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل فقال رب المال: دفعته على أن الثلث للعامل: وقال العامل بل على أن لي الثلثين، فيرد المال إلا أن يرضى العامل بقول رب المال. وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما يشبه وإلا رد إلى قراض مثله، وكذا المساقاة.
(وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة) عبد الوهاب: النظر يقتضي أن يرد القراض الفاسد إلى أجرة المثل وإلى قراض المثل جملة من غير تفصيل، والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس، قال: والفصل بين إجارة المثل أو قراض المثل أن أجرة
المثل تتعلق بذمة رب المال. سواء كان في المال ربح أم لا. وقراض المثل يتعلق بربح إن كان في المال ربح، فينظر كم ينبغي أن يكون حظ هذا العامل منه إذا نزع هذا الشرط دفع إليه من الربح، فإن لم يكن في المال ربح أو كان وضيعة فلا شيء له.
(كاشتراط يده) من المدونة قال مالك: من أخذ قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال لم يجز، فإن نزل كان العامل أجيرا وإن عمل لرب المال بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير. ابن حبيب: وكذا إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو قعد العامل فالمال أو عمل بعبده أو دابته أو كان صانعا يعمل بيده أو صنع أحدهما بصاحبه شيئا من الرفق مما لا يجوز ابتداء أن يشترط فإن ذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير الربح غير أن الصانع إن عمل بيده بغير شرط فله أجر عمله. انتهى من ترجمة القراض الفاسد من ابن يونس. انظر قوله " بغير شرط " قال في الاستغناء: إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري به جلودا ويعملها فما رزق الله بينهما لم يجز.
قال أبو أيوب: فإن وقع من غير شرط جاز ولا إجارة له. وقال ابن ميسر: له إجارة عمله وهو على قراضه كما هو وقاله ابن حبيب انتهى.