(لا بدين عليه) من المدونة قال مالك: وإن كان لك عند رجل دين فقلت: اعمل به قراضا لم يجز، وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا لم يجز إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه.
قال ابن القاسم: خوف أن يكون إنما اعترى أن يؤخره بالدين ويزيده الوديعة مثله لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت عليه دينا (واستمر) . ابن عرفة فيها: منعه بدين على العامل فإن نزل فالربح والوضيعة للعامل. (ما لم يقبض) تقدم نص المدونة: إلا أن يقبضه منه ثم يعيده (أو يحضره ويشهد) . اللخمي: القراض بالدين إن كان على العامل لم يجز ابتداء، فإن نزل ذلك وأحضر العامل المال وأشهد على وزنه وزال
عن ضمانه كان الربح بينهما على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال.
(ولا برهن) . ابن المواز: من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان عرضا لم يجز. ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها لم يجز حتى يردها، وإن كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه. (أو بوديعة وإن بيده) هذه العبارة تضمنت صورتين: أما الواحدة فقد تقدم نص المدونة: " الوديعة مثل الدين خوف أن يكون أنفقها " فانظر أنت الصورة الأخرى إن كان الرهن بيد أمين فلا تعطه للأمين قراضا حتى يؤدي الحق لربه (ولا بتبر لم يتعامل به ببلده) تقدم نص ابن رشد: تجوز بالنقد والأتبار في البلد الذي لا يتعامل فيه بالمسكوك.
(كفلوس) من المدونة قال ابن القاسم: لا يجوز القراض بالفلوس؛ لأنها تحول إلى الفساد والكساد. ابن حبيب: فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها.
(وعرض) من المدونة قال ابن القاسم: لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أو لا للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة ويفسخ ذلك. وإن بيع ما لم يعمل بالثمن، فإن عمل فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في الثمن ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح (إن تولى بيعه) انظر هذا مع ما تقدم ومع ما يتقرر.
قال ابن عرفة: المذهب منع القراض بعرض ولو مثليا. اللخمي: إن كان لا خطب لبيع العرض أو علم أن يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا أو قال له كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن اجعله قراضا جاز، فإن دخلا على رد مثل العرض الذي أعطاه أو قيمته لم يجز.
(كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل بأجر مثله في تولية ثم قراض مثله في ربحه) من المدونة: لا يجوز أن يقارضه بدين على غيره يقتضيه، وكذلك إن دفعت إليه دنانير ليصرفها ثم يعمل بها وله أجر التقاضي وأجر الصرف وقراض مثله إن عمل. اللخمي: إن كان الدين على حاضر موسر غير معسر جاز.
(ككل شرك) من المدونة قال ابن القاسم: من دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المثل إن عمل، وكذلك إن قال: له شرك في المال ولم يسم كان على قراض مثله إن عمل (ولا عادة) . ابن شاس: إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما اعتادوه (أو مبهم) تقدم نص المدونة: ولم يسم ماله من الربح.
(أو أجل) من المدونة قال مالك: إن
أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض مثله. الأبهري: إنما قال ذلك؛ لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم ولكل واحد تركه لو شاء، فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه وذلك غير جائز فوجب رده لقراض مثله لما ذكرنا من وجوب رد كل أصل فاسد إلى حكم صحيح ذلك الأصل.