(لا ذي شرطة أو كفل أخا) تقدم في الحجر قول ابن سهل: كثير من جهال المفتين يتوهم أن لا يبيع على المحجور إلا القاضي ثم رشح أن من ولي يتيما لقرابة أو لحسبة هو كالوصي يقسم له ويبيع. وقاله ابن القاسم في مولى اللقيط.
وروي عن مالك أن صاحب الشرطة العدل في أحكامه يقسم على الصغار كالقاضي. راجع ابن سهل في الثلث الأخير في ترجمة القسم بين الصغار. ومن المدونة: إن رفعوا لصاحب الشرط فقسم بينهم لم يجز ذلك إلا بأمر قاض. ومن تكفل أخا له صغيرا أو ابن أخ احتسابا فأوصى له أحد بمال فقام فيه لم يجز بيعه له ولا قسمه.
(أو أب عن كبير وإن غاب) من المدونة: لا يجوز قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب ولا الأم على ابنها الصغير إلا أن تكون وصية.
(وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلا وهل هي قرعة للغلة أو مراضاة تأويلان) من المدونة قلت: فإن كانت نخلة وزيتونة بين رجلين فهل يقتسمانهما؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما وإن كرها لم يجبرا. ابن يونس: قوله: " تراضيا " أي تراضيا بينهما عليهما فلذلك شرط الاعتدال.
قال سحنون: ترك ابن القاسم قوله: " ولا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم " انتهى ما لابن يونس.
وقال عياض: وحمل بعضهم مسألة النخلة والزيتونة على قسمة القرعة.
وقال سحنون: المراد بها قسمة المراضاة. انتهى. وانظر هذا كله مع قول خليل: " وهل هي قرعة للغلة " مع ما تقدم عند قوله: " لا كحائط فيه شجر مختلفة ". ومن نوازل الشعبي: سئل أبو إبراهيم عن توتة بين رجلين اقتسماها وحبس
أحدهما حصته على مسجد فاندق غصن واحد فأجاب: هذه قسمة غير جائزة، وما اندق بينهما مشترك أيضا بين المسجد، وبين الذي له فيها. ابن شاس.
[كتاب القراض]
[باب في أركان القراض وحكمه وشروطه والتفاسخ والتنازع فيه]
(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب: الأول: في أركان صحته وهي خمسة: رأس المال والعمل والربح والعاقدان. الباب الثاني: في حكم القراض وشروطه. الباب الثالث: في التفاسخ والتنازع (القراض
توكيل على تجر) . ابن عرفة: القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة (في نقد
مضروب) . ابن شاس: القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقد والإتبار أعني تبر الذهب والفضة
في البلد الذي يجري ذلك فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك. اللخمي: يجوز القراض بالنقد في البلد الذي يتبايعون به فيه ولا خلاف في ذلك.
. (مسلم بجزء من ربحه) . ابن رشد: سنة القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل فيه على جزء من الربح يتفقان عليه.
(إن علم قدرهما) . ابن عرفة: شرط المال كونه معلوما محوزا ويجب أن يكون حظ العامل جزءا من الربح معلوم النسبة منه.
(ولو مغشوشا) . الباجي: المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب: لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز، وإن كان أكثر من النصف لم يجز.
قال الباجي: وهذا إذا لم تكن من السكة التي يتعامل بها، فأما إن كانت سكة التعامل فيجوز القراض بها؛ لأنها صارت أصول الإثمار وقيم المتلفات، وقد جوز القراض بالفلوس فكيف بهذه؟ ولا خلاف عندنا في تعلق الزكاة بها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة
بأعيانها، ولا يعترض بأنها يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يفرض في الدراهم الخالصة.