وفي المدونة دليل على القولين جميعا. وأما المكيل والموزون فاختلف إن قامت بينة بتلفه، راجع المقدمات. وانظر إن كان خليل أشار إلى هذا (واستوفى مما وجد ثم تراجعوا وإن أعسر فعليه إن لم يعلموا) المناسب أن أنقل هنا ما نقلته قبل هذا عند قوله: " إن لم يعلموا " فانظر أنت ذلك مع
هذا وراجع الفقه.
(وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء له على وارث أتبع كلا بحصته) أما مسألة طرو الغريم أو الوارث أو الموصى له على مثله فقال ابن رشد: المسألة الأولى: من الإحدى عشرة مسألة: طرو الغريم على الغرماء.
الثانية: طرو الوارث على الورثة.
الثالثة: طرو الموصى له على الموصى له. حكم هذه المسائل الثلاث سواء، وهو أن يتبع الطارئ كل واحد منهم بما ينوبه ولا يأخذ المليء منهم بالمعدم، فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت أخذ من كل واحد منهم ما يجب ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزونا، وإن كان ذلك عروضا أو حيوانا انتقضت القسمة لما يدخل عليه من الضرر في تبعيض حقه. واختلف هل يضمن كل واحد منهم للطارئ ما ينوبه مما قبض إن قامت له بينة على هلاكه من غير سببه؟ راجع المقدمات مع ما تقدم عند قوله: " أو ثلث خير لا ربع ". وأما مسألة طرو الموصى له بجزء على وارث فقال ابن رشد: المسألة التاسعة طرو الموصى له بجزء على الورثة، ذهب ابن القاسم إلى أن ذلك بمنزلة طرو الوارث
على الورثة.
(وأخرت لحمل لا دين وفي الوصية قولان) أما مسألة الإرث فقال ابن رشد: من مات وترك امرأة وجب أن لا يعجل إرثه حتى تسأل، فإن قالت: إنها حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر، وإن قالت: لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها. وكذا إن كان ولد فقالت زوجته: عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك انتهى.
وأما مسألة الدين فقال الباجي: الصحيح أن الدين يؤدى ولا ينتظر به الوضع خلافا لابن أيمن. وأما مسألة الوصية فسمع ابن القاسم أنها لا تنفذ حتى تلد، ورواه ابن أبي أويس أيضا وقاله ابن مسلمة.
قال: لأن ما يهلك من رأس المال وما يزيد فهو منه يريد فيكون الموصى له قد استوفى وصيته على غير ما ورث الورثة. وروى ابن نافع:
تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد. وقاله أشهب.
(وقسم عن صغير أب أو وصيه) من المدونة قال ابن القاسم: يجوز أن يقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه الدور والعقار أو غيرها، ملك ذلك بإرث عن أمه أو بغير ذلك.
وقاله مالك. ولا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع ذلك إلى الإمام فيقسم بينهم إذا رآه نظرا. وإذا قاسم للصغير أبوه فحابى لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقته في مال ابنه الصغير، ويرد ذلك إن وجد ولم تفت عينه. وإن كان الأب موسرا فإن فات ذلك ضمنه الأب.
وفي نوازل ابن الحاج: القسمة بالتعديل بين الأيتام جائزة إذا ثبت السداد ولو كانت بالقرعة كانت أحسن.
(وملتقط) من المدونة: يجوز قسم ملتقط اللقيط عليه.
(كقاض عن غائب) من المدونة قال ابن القاسم: إذا ورث قوم دارا والشريك غائب فأحبوا القسم فالقاضي يلي ذلك على الغائب ويعزل حظه، وكذلك هذا في الرقيق وجميع الأشياء. وانظر قد نصوا أنه جائز أن يقسم القاضي دارا هي بيد اثنين من غير ثبوت ملكها لهما، ويشهد القاضي في القضية أنه قسمها بينهما على أقدارهما.