نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب.
(وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر) من المدونة: إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان قائما، وإن فات رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا.
قال أبو محمد: لما استحق نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة. ومن المدونة أيضا: لا ينتقض القسم إلا باستحقاق جل نصيبه، فإن استحق نصيب أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم في مثل هذا. ابن يونس: وبلغني عن بعض فقهائنا القرويين أن الذي يتحصل في وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر، فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة ذلك ثمنا، وإن كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينقض القسم، وإن كان فوق النصف انتقض القسم. ابن يونس: وهذا
التحصيل حسن ليس في هذا الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها. انظره فيه.
(كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة) مقتضى ما يتقرر أن هذا ليس بحق لله. وقد قال اللخمي: القول بفساد القسمة لطرو الدين خارج عن الأصول، إنما يذكر للمذاكرة والأصل المعروف صحة القسم لكن يتعلق به حق لا دين وهو الغريم. ألا ترى أنه لو رضي الغريم كونه في ذمتهم ويقتسمون لجاز ذلك، فلو كان النهي حقا لله تعالى لم يجز برضا الغريم، وكل موضع يجوز التراضي ممن له حق فلا يقال فيه فاسد، والفاسد ما تعلق به حق الله تعالى. فالربا حق لله لا يجوز التراضي عليه، والتدليس بالعيب منهي عنه. ولو رضي المشتري لجاز ولا يقال: إنه فاسد انتهى. من المدونة: إذا قسم القاضي بين الورثة لم يأخذ منهم كفيلا بالحق من دين، فإن طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال. اللخمي: والموصى له بتسمية من العين مثل أن يوصى له بمائة دينار والثلث يحملها إذا طرأ على الورثة صار بمنزلة غريم طرأ على ورثة.
قال في المدونة: لو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كان كلحوق الدين، أما وحده أو نقض القسم ولا يجبروا على أدائه من أموالهم، ومال الميت قائم، وما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سببهم لم يضمنوه.
(أو على وارث أو موصى له بالثلث والمقسوم كدار) من المدونة: إن كانت التركة دورا وليس فيها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم انتهى. ما أظن أن
المؤلف عنى إلا هذا فلو قال: " أو وارث أو موصى له بالثلث على وارث والمقسوم كدار " لتنزل على المدونة.
(وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه) من المدونة قال ابن القاسم: وإذا طرأ وارث أو موصى له بثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك، ولا يتبع المليء بما على المعدم. وليس كغريم طرأ على ورثة ولكن كغريم طرأ على غرماء، وقد قسموا مال الميت أجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع المليء إلا بما عنده من حصة في الحصاص.
(إن لم يعلموا) نحو هذا قال ابن عرفة واللخمي. ومن المدونة: إن جهل الورثة أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا بالدين فاقتسموا فالقسمة ترد إن كان ما اقتسموه قائما، وإن أتلف أحدهم حظه يريد وأعدم فلرب الدين إتباع الذي بقي حظه بيده، فإن أخذ منه دينه وبقي بيده زيادة ردت إلى ما أتلفه الوارث الآخر وكان هو التركة ويضمن كل وارث ما استهلك، ولا يضمن ما هلك بأمر من الله، وضمانه من جميعهم. راجع ابن يونس (وإذا دفع جميع الورثة مضت) من المدونة: لكل واحد من الورثة أن يفتك ما يباع عليه في الدين بأداء ما ينوبه. وإن قال واحد: أنا أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم لرغبته في حظه وقد قسموا ربعا أو حيوانا فذلك له (كبيعهم بلا غبن) في المقدمات: طرو الغريم أو الموصى له أو الوارث على التركة بعد اقتسامها فيه إحدى عشرة مسألة ثم قال في أثناء كلامه: ولا خلاف أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء، وأما ما أكلوه واستهلكوه فإنهم يضمنونه. واختلفوا هل يضمنون بالإحداث كالبيع والهبة والعتق؟ فذهب ابن حبيب إلى أنهم يضمنون فيلزمهم أن يردوا ولا يرجع على الموهوب له بشيء. وذهب أشهب وسحنون إلى أنهم لا يضمنون ويرجع صاحب الدين على الموهوب له ولا يكون له في البيع على المشتري شيء إلا أن يكون فيه محاباة فيكون حكمها حكم الهبة.