خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة. (ومنع اشتراء الخارج) من المدونة: لا يجوز لأجنبي أن يشتري من أحدهم ما يخرج له بالسهم من هذه الثياب إذ لا شركة له فيها، وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة؛ لأن القيمة عند مالك بالقرعة ليس من البيوع.
(ولزم) من المدونة: إذا قسم القاضي بين قوم دورا أو رقيقا أو عروضا فلم يرض أحدهم ما أخرج السهم له أو لغيره أو قال لم أظن أن هذا يخرج لي، فقد لزمه وقسم القاسم ماض كان في ربع أو حيوان أو غيره (ونظر في دعوى جور أو غلط) من المدونة: إذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل أتم قسمه ونظر الإمام في ذلك، فإن كان قد عدل أمضاه وإلا رده. ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي. وانظر إذا قسموا دارا أو أرضا بقرعة أو بتراض فوجد أحدهم في نصيبه البئر العادية أو الصخر أو العدد، نقل ابن سهل في القسمة في نوازله أن ذلك له وحده كما لو وجد ذلك المشتري على ما في الواضحة، ثم نقل عن العتبية خلاف ذلك.
(وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبت نقض) ابن عرفة: دعوى الغلط في القسم دون
بينة ولا تفاحش يوجب حلف المنكر، وبأحدهما يوجب نقضه (كالمراضاة إن أدخلا مقوما) تقدم هذا
عند قوله: " وقرعة ومراضاة فكالبيع ". (وأجبر لها كل) تقدم عند قوله: " وقرعة وهي تمييز حق ".
(إن انتفع كل) ابن رشد: الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه. انظر عند قوله: " أو فيه فساد ".
(وللمبيع إن نقصت حصة شريكه منفردا) . ابن عرفة: المعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة، وقيده غير واحد بنقض ثمن حظه مفردا من ثمنه في بيع كله. ونص المدونة: إذا دعا أحد الأشراك إلى بيع ما لا ينقسم جبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطى فيه، وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره.
(لا كربع غلة) الذي أفتى به ابن رشد أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع. انظر نوازل ابن رشد في حمام بين أيتام وانظر التنبيهات.
(أو اشترى بعضا) . عياض: يجب أن يكون الحكم بالبيع فيما ورث أو اشتراه الأشراك جملة
في صفقة، ومن دخل على الشركة فلا جبر له. انظر أول البيوع عند قوله: " وتولاه المشتري " وانظر قبل هذا عند قوله: " ولو بعلا ".
(وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فإن فات ما بيد صاحبه كهدم رد
نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما) من المدونة قال ابن القاسم: إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو رقيقا أو عروضا فوجد أحدهم ببعض ما أخذ عيبا، فإن كان وجه ما نابه أو أكثره رد الجميع وابتدأ بالقسم، فإن فات ما بيد صاحب بهدم أو بيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو بناء، الرد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود. ابن حبيب: وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما، وكذلك بعض النصيب الذي وجد فيه العيب. ومن المدونة أيضا: لو بنى أحدهما في حظه أو هدم بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك فوت يرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا (وإلا رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما) من المدونة قال ابن القاسم: وإن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض القسم ولكن ينظر، فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة