وفي نوازل الشعبي: ليس للذي تبعد أرضه عن القلد أن يقول: لا تحسبوا علي الماء حتى يدخل أرضي؛ لأن أرضه قد قومت في القسم بدون ما قومت به الأرض القريبة من الماء.
(كسترة بينهما) من المجموعة قال مالك في الجدار بين الرجلين يسقط: فإن كان لأحدهم لم يجبر على بنائه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت، وإن كان بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك.
قال في العتبية: إن كان لأحدهما فهدمه أو انهدم بغير فعله وهو قادر على رده فيترك ذلك ضررا جبر على رده، وإن كان يضعف عن إعادته عذر وقيل للآخر: استر على نفسك إن شئت.
وقال ابن القاسم: إن انهدم بأمر من الله لم يجبر على إعادته، وكذلك إن هدمه هو لوجه منفعة ثم عجز عن ذلك أو استغنى عنه فإنه لا يجبر على رده، ولو هدمه للضرر جبر على أن يعيده. ابن رشد: يتحصل في بنائه إن انهدم أربعة أقوال، راجع ابن عرفة في الشركة وابن يونس في ترجمة جامع في الأبنية في كتاب القسمة. وانظر ذلك مع لفظ خليل، وانظر منتخب الأحكام في انتفاع كليهما من
جهته مما لا يمنع أن ينتفع الآخر. كذلك انظر قبل هذا عند قوله: " وعرصة ".
(ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم) سمع ابن القاسم: لا يجمع حظ اثنين في القسم. ابن رشد: هو قوله في المدونة، ومعناه إن لم يكونوا أهل سهم واحد. اللخمي: يجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي، ومنع ذلك ابن القاسم في القرعة. وسمع القرينان: الإخوة للأم يرثون الثلث يقول أحدهم اقسموا حصتي على حدة ليس ذلك له ويقسم له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء. ابن رشد: لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد كالبنات أو الزوجات ونحوهم، وأما العصبة فثالث الأقوال قول ابن القاسم في المدونة لهم أن يجمعوا نصيبهم إن أرادوا.
(إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا) من المدونة: لا يجمع حظ رجلين في القسم إلا إن ترك زوجة وولدا عددا أو عصبة كذلك عددا فيقسم للزوجة على أحد الطرفين وكان الباقي للولد أو العصبة (كذي سهم وورثة) قد أدخل الكاف على زوجة فانظر أنت ما معنى هذا.
(وكتب الشركاء ثم رمى) . ابن عرفة: صفة القسمة بالقرعة أن يحد المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزءا. الباجي: صفتها أن تقسم العرصة على أقل سهام الفريضة ما هو مقتسما وقسم بالذراع وما اختلف قسم بالقيمة. القاضي: رب جريب يعدل جريبين من ناحية أخرى. ابن شاس: ربما كان مقدار من المساحة من موضع بإزاء ثلاثة أمثاله من موضع آخر على حسب قيم الأرض ومواضعها، فمن حصل له سهم من طرف فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه، وإن كان أقل من حقه ضم إليه مما يليه تمام حقه. ووجه ذلك أن القيمة إذا عرفت وعدلت على أقل السهام نظر، فإن تراضوا على أن يحصل لأحدهم من طرف والباقين من الطرف الآخر جاز، وإن تشاجروا ضرب بالسهم بينهم فمن حصل له سهم من جهة كانت له، فإن اختلفوا بأي الجهات يبدأ في الإسهام عليه أسهم على الجهتين فأيتها خرج سهمها أسهم عليه، ثم كان الحكم فيه على ما بينا وصفة القرعة أن يكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم ترمى كل بندقة في جهة، فمن حصل له اسمه في جهة أخذ حقه متصلا في تلك الجهة (أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل) . ابن شاس: وقيل: تكتب الأسماء والجهات ثم تخرج أول بندقة من الأسماء ثم أول بندقة من الجهات، فيعطى من