الحجابة
والكتابة وديوان العمل والجباية والشرطة
قلت وأولها هي الوزارة ألحقناها بالأركان المستقلة وقد تقدم الكلام عليها أولا وحق لها ذلك
المرتبة الأولى
الحجابة
وفيها مسائل
المسألة الأولى
لا يوجد لهذه الخطة فبأيام الخلافة الدينية لما في الشريعة من منع مدافعة ذوي الحاجات عن باب الخليفة وعند انقلاب الخلافة ملكا كان أول شيء به شأن الباب وسده عن الجهور لما يخشى من اغتيال
الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبغيرهم من بعدهم منضما إلى ما في فتحه من تزاحم الناس على باب السلطان وشغله بهم عن المهمات واتخذوا من يقوم بذلك وسموه بالحاجب
قلت وعند وجود المقتضي لاتخاذه يكون مشروعا مع أن عمر رضي الله عنه كان يوكل غلاما ببابه لا ليدفع ذوي الحاجات عنه إهمالا لهم وإطراحا بل لما هو مأذون فيه مما لا تخفى صحة القصد إليه
المسألة الثانية
لهذه المرتبة في الدول الشهيرة تفاوت كثير في العناية بها أما في دولة بني أمية وبني العباس بالمشرق فاقتصروا بها على من يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره وفي وقته فكانت بذلك مرؤوسة للخطط النبيهة خصوصا للوزارة لتصرفها فيها بما يراه
قال ابن خلدون وإلى هذا العهد فهي بمصر مرؤوسة لصاحب هذه الخطة العليا المسمى بالناشب وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت لمن يحجبه عن الخاصة والعامة ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم فلا جرم كانت عندهم أرفع المراتب وأبعدها غاية وعند ظهور الاستبداد على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفها كالمنصور بن أبي عامر وابنيه من بعده ثم بعد انتهاء الأمر إلى ملوك الطوائف وانتحالهم ألقاب
الملك وأسمائه ما تركوا لقبها بل عدوه أشرف ما تحلوا به مع ذلك وأما في دول المغرب وإفريقية فلم يكن فيها ذكر لهذا الإسم لبداوتهم وربما يوجد قليلا في دولة العبيديين بمصر عند استعظامها وحضارتها وكذا لا عهد به في الدول الحادثة بعد كدولة الموحدين وبني أبي حفص بإفريقية ودول زناتة كبني مرين وبني عبد الواد