تحقيق قال ابن فرحون الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف وقد قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي أعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فلا يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل ولاية الحرب وقد سكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاء العرف وهذا هو التحقيق في المسألة
المسألة السادسة قال ابن عرفة يجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا ومن تخشى مفسدته استجابا ومن غيره أولى عزله راجح
قال عن الشيخ ابن حبيب عن أشهب ومطرف ينبغي للإمام أن لا يفعل عن تفقد قضاته كان عمر رضي الله عنه يقدم كل عام أمراءه ومعهم من عملهم رجال فإن رأى بدل عامل عزله وأمر غيره قال عن أصبغ يعزل من يخشى ضعفه ووهنه وبطانة السوء وأن أمن جوره في نفسه
تنبيه نقل القرافي عن العلماء أن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء ممن هو متول الآن عزل الأول وولى الثاني وجوبا لئلا يفوت على المسلمين مصلحة الأفضل منهما ويحرم عليه عزل الأعلى بالأدنى لئلا يفوت على المسلمين مصلحة الأعلى
قال ابن الشاط ينبغي أن يحمل على أن المتولى مقصر عن
الأهلية لا على أنه أهل ولكن غيره أحسن منه بالأهلية بدليل أن المصلحة المقصودة بالقضاء تحصل من المفضول المتصف بالأهلية كما تحصل من الفاضل المتصف بها فلا وجه لقوله
قلت يريد وجوبا وأما من طريق الأولى فعزله مطلوب كقول ابن عرفة ومن غيره أولى عزله راجح وهو التحقيق في المسألة
المسألة السابعة إذا تظاهرت الشكوى بالقاضي فلا ينبغي للإمام أن يعزله إ كان مشهورا بالعدالة لما في ذلك من الفساد على القضاة
وقال أصبغ يعزله إذا وجد مثله فقد عزل عمر سعدا بالشكية وهو أنفذ حجة وأظهر براءة ممن بعده إلى يوم القيامة وإن لم يكن مشهورا بالعدالة فليعزله إذا وجد بدلا منه وإلا سأل عن حله بسؤال من يثق به من أهل بلده سرا فإن صدقوا ما رفع عنه عزله ونظر في أقضيته وإن قالوا ما نعلم إلا خيرا بقاءه ونظر في أقضيته فما وجد منها باطلا رده وحمله على الخطأ لا تعمد الجور
المسألة الثامنة قال أصبغ وينبغي للأمام أن يوسع على القاضي في رزقه من بيت مال المسلمين لأنه أجير لهم
قال المتيطي وأجرى عمر بن عبد العزيز للقاضي أربعمائة دينار في السنة وكان يقول ذلك قليل لهم إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا قال ويجرى له ذلك من الخمس أو الجزية أو عشر أهل الذمة إذا جاء ذلك بغير ظلم
المسألة التاسعة قال العلماء حكم أحكام هذه الخطة دائرة على الكتاب المشهور الذي كتب به عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما ولاه قضاء الكوفة ونصه
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فإنهم إذا أدلى إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له وسو بين الناس بوجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف في عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا