الخطة الرابعة
القضاء
وفيه مسائل
المسألة الأولى قال ابن عرفة الروايات وأقوال الشيوخ واضحة الدلالة على جلالة القضاء وندور السلامة فيه قال عن ابن سهل خطة القضاء من أعظم الخطط قدرا واجلها خطرا لاسيما إذا جمعت إليها الصلاة قال ابن عرفة يريد أمامه الصلاة ومقتضاه حسن اجتماعهما
قلت وعن بعضهم معناه الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة حكاه ابن فرحون
وفي قواعد المقرى الفيتا أخبار عن حكم الله فهو كالمترجم والحكم إنشاء له فهو كالنائب
قلت ولا خفاء أن رتبة النائب أشرف ومن ثم قال الشيخ عز الدين
أجره أعظم لأنه يفتي ويلزم فتياه فله أجر فتياه وأجر إلزامه قال وتصدى الحاكم للحكم من تصدي المفتي للفتيا وأجر الإمام الأعظم أعظم من أجرهما
قلت وحاصل التفضيل يرجع إلى عموم المصلحة وخصوصها وعليه فيتصور أن يكون المفتي أعظم أجرا من الحاكم حيث تكون مصلحة فتياه أعظم من مصلحة حكم الحاكم وقد صرح به بعد كلام له
المسألة الثانية قال ابن راشد حكمة مشروعية حفظ النظام ودفع الضرر العام
قلت وبسطة غيره فقال رفع التهارج ورد التوائب وقمع الظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المسألة الثالثة قال ابن عرفة حكمه بالنسبة إلى إنشائه واجب قال عن اللخمي إقامة حكم للناس واجب لما فيه من رفع التهارج والظلم فعلى الوالي على بلد النظر في أحكامهم إن كان أهلا لذلك فإن لم يكن أهلا أو اشتغل عن ذلك وجب عليه أن يقدم من هو أهل لذلك وإن لم يكن بالموضع وال كان ذلك لذوي الرأي
المسألة الرابعة قال المتيطي صحيح إذا ذهب من ولاه الله تعالى أمور المسلمين إلى تقديم قاض فليجتهد وليتخير أهل الدين والفضل والوزع والعلم كما فعل أبو بكر في استخلافه عمر رضي الله عنه
قلت وعزيز أن نجد من اشتمل على أشتات الفضائل المفضلة فيه هذا مالك رحمه الله تعالى يقول في زمانه لا أرى اليوم خصال القضاء تجتمع في أحد فإن اجتمع منها خصلتان ولي القضاء وهي العلم والورع
قلت وعلى أن المسامحة فيه مضرة بالدين والملك والاجتهاد إنما هو بحسب الإمكان عسى أن يكون مخلصا ففي الأفلاطونيات إذا تسومح في دولة في التجوز في القضاة والأطباء فقد أدبرت وقرب انحلالها وفيها عند ادبار الدولة يغفل أمر بيوت العبادة وتجوز في القضاة ويتحامل الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء
المسألة الخامسة قال ابن خلدون كان القاضي في عصر الخلفاء إنما له الفصل بين الخصوم فقط ثم دفع له بعد أمور آخر على التدريج بحسب انشغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى واستقر منصبه آخر الأمر على أن جمع له على ذلك استبقاء بعض الحقوق العامة
قلت لذلك عرف ابن عرفة القضاء بقوله هوة صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو بترجيح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة
قلت يعني المظالم والرد والمدينة والحسبة
قال البرزلي وقيدنا عنه حين قرأنا عليه ابن الحاجب الفرعي
إنه ولاية تنفيذ حكم شرعي مستند لولاية سلطانية وعند قراءتنا التهذيب عليه قال مرة هو حكم شرعي مستند لولاية سلطانية أو صفة توجب قبول حكم موصوفها قبولا كليا بولاية إمام أو جماعة لفقده