ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة
النهر فتشكي إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لقابلته منزهة وتأذيه برؤيتهم أو أن تطلعه من علالية فقال له ابن بقى لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط لحرمة الحبس فقال له تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله له من أضعاف القيمة فيه فلعلهم أن يجدوا في ذلك رخصة
فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم فجرت فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فرفع إلى الناصر من أصحابه الفقهاء ويقول إنهم حجروا عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى إلى حالته الأولى
ثم أمر القاضي بإعادة الشورى في المسألة فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة فيها فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع بتغيير الحبس عن وجهه وابن لبابة ساكت فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله قال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه وهو رأى أمير
المؤمنين ورأي الأئمة آبائه فقال لهم محمد بن يحي ناشدتكم الله العظيم ألم تزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك قالوا بلى قال فأمر أمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مأخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي أنه إلى أمير المؤمنين فتياي فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض للمرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجيبة وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى أين لبابة بولايته خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنيء بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق الشورى إلى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة
قال عياض ذاكرت بعض مشايخنا بهذا الخبر فقال ينبغي أن يضاف هذا إلى الخبر الذي حل محل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى ولأشد في السخطة مما تضمنه أو كما قال
توضيح قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي وشأن مثل هذا لا يحل لوجهين
أحدهما أنه لم يحق المذهب الذي حكم به لن العراقيين لا يبطلون الإحباس مطلقا بل مذهبهم قريب من مذهب مالك كما في كتب الحنيفة
الثاني على تسليم صحته بترجيح أحد القولين إنما هو بالوجوه المعتبرة شرعا اتفاقا لا بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة قال فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستبد إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله